إشكال تداخل العقوبات يعرقل ملف سجين سلفي بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) ـ أوضح مصدر قضائي أن وضعية السجين السلفي أعمر ولد محمد صالح الذي يطالب بالإفراج عنه بعد انتهاء أجل محكوميته الثانية تعود إلى إشكال تداخل العقوبات، حيث لا يتضمن القانون الموريتاني مقتضيات صريحة في هذا المجال.

 

وتقضي قوانين بعض الدول بتداخل العقوبات، بينما تقضي قوانين دول أخرى بعدم التداخل أي أن العقوبة الأولى تنفذ كاملة ولا يحتسب بدء العقوبة الثانية إلا بعد انقضاء الأولى.

 

وأضاف المصدر الذي تحدث للأخبار أن ولد محمد صالح أدين بعشر سنوات نافذة على خلفية أحداث تفرغ زينه عام 2008 وتفكيك خلية "أنصار الله المرابطون"، كما أدين لاحقا على خلفية أحداث السجن المدني في 2015 بتهمة المشاركة في احتجاز حرسيّيْن.

 

وتنتهي المحكومية الأولى لولد محمد صالح في 2018 كما تنتهي الثانية في 2020، فيما تمسك السجين بتداخل العقوبات وتوجه بعريضة إلى المحكمة المختصة من خلال مسير السجن.

 

ويؤكد المصدر أنه في حالات سابقة قررت المحاكم الموريتانية الأخذ بتداخل العقوبات ليصبح الأمر في حكم الفقه القضائي، مشيرا إلى أنه في حال عدول المحكمة عن تداخل العقوبات فسيكون أمام السجين الحق في استئناف الحكم.

 

وقبل أيام نشر السجين السلفي أعمر ولد محمد صالح فيديو طالب فيه السلطات الموريتانية بإطلاق سراحه بعد إكمال الفترة التي حكم عليه بها، مؤكدا أنها اكتملت يوم الأربعاء الثامن من إبريل الجاري.

 

وقال ولد محمد صالح إنه أمضى في السجن 12 سنة، منها ثلاث سنوات في سجن في قاعدة سرية شمال موريتانيا، مؤكدا أن عانى خلالها صنوف العذاب، وأنواع الإهانة النفسية والبدنية، مردفا أن أحد السجناء لفظ أنفاسه في السجن دون أن ينقل لتلقي العلاج.

 

ويصف ولد محمد صالح التهم التي أدين بسببها بأنها ظلم واضح، مشددا على أنه لم يطلق رصاصة واحدة على الأراضي الموريتانية، ولم يرق قطرة دم لجندي موريتاني، معتبرا أن سبب إدانته هو كتاباته وتعبيره على رأيه عبر الإعلام.