رئيس المنطقة الحرة: الوثيقة المزعومة لاكتتابي لا وجود لها في وثائق السلطة

الأخبار (نواكشوط) – أكد رئيس المنطقة الحرة أحمدو تيجاني تيام أن ما وصفها بالوثيقة المزعومة والتي تقضي بتوقيع لعقد اكتتاب غير محدد في السلطة "لا وجود لها إطلاقا في وثائق سلطة منطقة نواذيبو الحرة".

 

ورأى اتيام في توضيح وصل الأخبار أن الهدف منها هو الإساءة لشخصه وتوريطه في قضية تفتقد للمصداقية، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بالمتابعة القانونية لكل من يحاول المساس به استنادا على ما وصفه بالمعلومات المغلوطة.

 

وقال اتيام إنه انتبه خلال تسلمه لمهامه إلى أن الرئيس السابق للمنطقة الحرة الذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي أبرم عقدا لنفسه خلال مأموريته، وكذلك الأمين العام الأسبق المعين من طرف مجلس الوزراء تم توقيع عقد عمل معه خلال فترة توليه هذا المنصب.

 

وأردف أنه فور انتباهه لحالة هذه العقود وضع حدا لها، وبدأ البحث عن السند القانوني له حيث قام بإرسال خطاب إلى مفتشية الشغل بنواذيبو (صورة جواب مفتشية الشغل)  وجاء جوابها أن العقود المسؤول عنها سليمة قانونيا.

 

وأضاف اتيام قائلا: "بما أن المستشار القانوني تحفظ على سلامة جواب مفتشية الشغل"، فقد بعث بخطاب آخر لمديرية التشريع بحالة هذه العقود ومدى ملاءمتها للقانون.

 

وقال رئيس المنطقة الحرة إنه منذ وصوله رئاسة سلطة المنطقة الحرة قبل ثمانية أشهر جعل نصب عينيه مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بالمهام الموكلة إليه.

 

وتمنى اتيام على الصحافة الوطنية أن تتحرى الدقة فيما تنشر خاصة إذا تعلق بتوجيه اتهامات غير مؤسسة لأي كان.

 

وكان الأخبار قد حصلت على عقد غير محدد يقضي باكتتاب رئيس المنطقة الحرة لفترة غير محددة وبراتب يتجاوز مليون أوقية.

 

وهذا نص توضيح المنطقة الحرة:

حق الرد

إلى السيد رئيس تحرير الأخبار المحترم..
بعد التحية..
تعقيبا على ما نشرتم بخصوص رئيس منطقة نواذيبو الحرة أبعث إليكم التوضيحات التالية:
- منذ وصولي رئاسة سلطة المنطقة الحرة قبل ثمانية أشهر، جعلت نصب عيني مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بالمهام الموكلة إلي. ولذلك فقد انتبهت خلال تسلمي لمهامي أن الرئيس السابق للمنطقة الحرة الذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي أبرم عقدا لنفسه خلال مأموريته، وكذلك الأمين العام الأسبق المعين من طرف مجلس الوزراء تم توقيع عقد عمل معه خلال فترة توليه هذا المنصب، وفور انتباهي لحالة هذه العقود وضعت حدا لها وبدأت أبحث عن السند القانوني حيث قمت بإرسال خطاب إلى مفتشية الشغل بنواذيبو (صورة جواب مفتشية الشغل) وجاء جوابها أن العقود المسؤول عنها سليمة قانونيا، وبما أن المستشار القانوني تحفظ على سلامة جواب مفتشية الشغل بعثت بخطاب آخر لمديرية التشريع بحالة هذه العقود ومدى ملاءمتها للقانون.

- وبناء علي ما تقدم، يمكنني التأكيد لكم أن الوثيقة المزعومة المنشورة على صفحة موقعكم لا وجود لها إطلاقا في وثائق سلطة منطقة نواذيبو الحرة، بل الهدف منها الإساءة إلى شخصي وتوريطي في قضية تفتقد للمصداقية. وأحتفظ لنفسي بالمتابعة القانونية لكل من يحاول المساس بي استنادا على معلومات مغلوطة.

- أتمنى على الصحافة الوطنية تحري الدقة فيما تنشر خاصة إذا تعلق بتوجيه اتهامات غير مؤسسة لأي كان.

 

المنطقة الحرة بنواذيبو

 

وقد اتصلت الأخبار بعدد من المسؤولين لأخذ رأي المؤسسة، وبعد الكثير من الاتصال رد مدير ديوان رئيس السلطة، وطلب إرسال نسخة من العقد، وبعد وقت عاد ليؤكد صحة العقد، ويقول إن عقد اجتماعي الهدف منه الحصول على خدمات اجتماعية وصحية.

 

كما طلب عدم نشر الوثيقة، رغم اعترافه بصحتها بشكل موثق لدى الأخبار.