دورة تكوينية لطلبة القانون حول الملكية الفكرية

الأخبار (نواكشوط) – نظمت الإدارة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية أمس الخميس دورة تكوينية لطلبة القانون بجامعة نواكشوط حول الملكية الفكرية.

 

وتنظم الدولة بالتعاون مع المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية، وحضرها عدد من الطلبة، ومدارس المهندسين وممثلين عن القطاع الخاص.

 

الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة محمد ولد أحمد عيده أكد في كلمة خلال افتتاح الدورة أن الملكية الصناعية تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل تسارع وتيرة التطور التكنلوجي، حيث أصبح لا غنى عنها لأنها أداة لتحويل المعارف والمهارات إلى أصول تجارية قابلة للاستغلال كعائد قادر على المنافسة.

 

ونوه ولد أحمد عيده بأهمية الملكية الصناعية لما تقدمه من تشجيع للابتكار والاختراع وهو ما يبرر ضرورة إدماجها في المناهج والبرامج الدراسية في الجامعات، وتطوير البحث العلمي الذى شكل أحد الالتزامات التي قطعها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على نفسه بهذا الخصوص والتي من بينها تفعيل المجلس الأعلى للابتكار وإنشاء صندوق خاص لتمويل البحث العلمي والاختراع.

 

وأضاف ولد أحمد عيده أن قطاته، وتجسيدا لهذا التوجه المهم أطلق القطاع مراكز لدعم تكنلوجيا الابتكار والاختراع بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مردفا أن هذه المراكز هي في الواقع عبارة عن قاعدة بيانات مجانية تتضمن ملايين المعلومات التقنية عن براءة الاختراع.

 

وأكد ولد أحمد عيده أن القطاع سيواصل توسيع دائرة تلك المراكز حتى يستفيد منها الطلاب والباحثون والصناعيون من خلال فتح خلايا ربط لهذه المراكز في مختلف الجامعات والمدارس والشركات الصناعية الكبرى.

 

واستمرت الدورة التكوينية يوما واحدا، وتهدف للتحسيس والتوعية المستمر بأهمية الملكية الصناعية الذي ينفذه القطاع بهدف جعل كافة المعنيين في القطاعين العام والخاص على بينة بالواجب اتخاذه من إجراءات قانونية لتسجيل براءات الاختراع وحماية حقوقهم بهذا الخصوص.