أربع نقابات صحية تعلن عن وقفات وتلوح بالإضراب

الأخبار (نواكشوط) – أعلنت أربع نقابات صحية عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة في نواكشوط، وفي مراكز الاستطباب في عواصم الولايات في الداخل ابتداء من الاثنين 29 إبريل، كما لوحت بالدخول في إضراب شامل احتجاجا على عدم تنفيذ للحكومة للبرتوكول الذي وقعته مع الأطباء.

 

وحملت نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة الموريتانية للقابلات، والنقابة الوطنية للصحة في بيان مشترك الجهات المعنية مسؤولية كل ما قد ينجم عن حراكها من تبعات قد تكون سلبية على أداء الأطباء لواجبهم، وعلى متلقيي الخدمات الصحية، مؤكدة حرصها على متابعة هذا الحراك حتى تتحقق مطالبها.

 

ودعت النقابات الأربع في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه كافة منتسبيها لرص الصفوف والصبر على النضال، لافتة إلى أنها حاولت بكل ما أوتيت من قوة تدارك الموقف، ونصح الجهات المعنية بضرورة تنفيذ وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وعدم إدخال قطاع الصحة في أزمات هو في غنى عنها.

 

وأضافت النقابات أن منسبيها يجدون اليوم أنفسهم اليوم " مجبرين لا مخيرين على انتهاج كافة الوسائل التصعيدية التي يكفلها لها القانون بدءا بالاحتجاج وانتهاء بالإضراب الشامل سبيلا لانتزاع الحقوق".

 

وأكدت النقابات الصحية "انعدام الثقة في الجهات المعنية كنتيجة حتمية لعدم الجدية في التعامل، ونكث العهود، إضافة لسياقات منها ما هو متعلق بعمال القطاع اللذين يعيشون ظروفا مأساوية نظرا لرواتبهم الزهيدة، وعلاواتهم المتأخرة وحقوقهم المسلوبة وملفاتهم المعطلة، ومنها ما هو متعلق بوزارة الصحة كشريك للنقابات العمالية الصحية يتعامل مع شركائه بلا مسؤولية، ويعتمد الضبابية منهجا، والأحادية في التصرف طريقا والالتفاف على الاتفاقيات خطة عمل".

 

وشددت النقابات على قناعتها التامة "أن الدولة لا تنقصها الوسائل المادية والإدارية والقانونية للوفاء بالتزاماتها حيث رصدت في ميزانية 2019 مبلغا قدره 3,8 مليار أوقية قديمة كعلاوات لطواقم تأطير الوزارات".

 

وقررت النقابات تنظيم وقفة احتجاجية كل يوم اثنين ولمدة ساعتين من العاشرة زوالا وحتى الثانية عشر زوالا، ابتداء من الإثنين الموافق 29 أبريل 2019، أمام وزارة الصحة وفي مراكز الاستطباب في عواصم الولايات.

 

كما لوحت بالدخول في إضراب شامل، قالت إنه وقته سيحدد لاحقا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تنفيذ بروتوكول الاتفاق، ودفع المتأخرات كعلاوة البعد، وتسوية ملفات التقدمات الوظيفية، والإفراج عن الملفات المعطلة في الوزارة والاكتتاب.