تفاصيل التحقيق مع "بارون" نواذيبو

الأخبار (نواكشوط) نشرت صحيفة الأخبار إنفو في عددها الصادر الأربعاء: 09 ديسمبر 2015م تحقيقا مطولا حول ملابسات التحقيق مع رجل الأعمال الحاج أحمد ولد إبراهيم المولود سنة 01 – 01 – 1976 في كيدال بشمال المالي، بعج القبض عليه يوم 06 مارس 2015 من قبل فرقة من الدرك الموريتاني.

حيث تم القبض على ولد إبراهيم بعد عملية متابعة معقدة، ومطاردة لسيارته، وسيارة أخرى في منطقة الدويرة قرب الحدود الموريتانية المغربية.

وكان برفقته شخصان أحدهما مغربي ويسمى الضيفي نبيل، ويعمل في الشركة المملوكة لولد إبراهيم، والثان بلوح أحمد، وهو عسكري سابق في قوات البوليزاريو، وسبق وأن أدين بتهمة حيازة 3 كيلو غرام من الكوكاكيين.

وكشفت الصحيفة أن الثلاثة – لحظة سقوطهم في يد الدرك الموريتاني – كانوا في لقاء مع مجموعة أخرى تضم شخصين يسمى أحدهما "حدي" والآخر "علي" وقد أفلتا من الدرك، ودخلا المناطق التي تسيطر عليها البوليزاريو، وهما – حسب المصادر الأمنية – مشهوران في مجال تجارة المخدرات في المنطقة

وحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة فإن ولد إبراهيم قال للمحققين إنه يدخل موريتانيا للمرة الثانية في حياته، معتبرا أنه جاء هذه المرة لدراسة السوق الموريتانية بهدف افتتاح فرع لشركة صينية تعمل في مجال بيع السيارات.

ولد إبراهيم قال أيضا إنه ربط علاقة مع عالي – الذي فر إلى الأراضي الصحراوية – عن طريق وسيط يسمى "بلعيون" ويوجد في مدينة سيكو المالية، مشيرا إلى أنه كان يريد اقتناء صقرين من عالي، وقررا اللقاء في الصحراء، حيث نزلا عن الطريق الرسمي عند الكلم 125 من مدينة انواذيبو، وهو المكان ذاته الذي وقعت فيه حادثة طائرة المخدرات في العام 2007.

وتكشف المصادر الأمنية تناقض ولد إبراهيم في حديثه للمحقيين، حيث برر زيارته لموريتانيا برغبته في إقامة شركة لبيع السيارات، في حين لم يقم بأي إجراء في ذلك الاتجاه، بما فيه تقديم طلب، أو التساؤل عن الإجراءات اللازمة.

فرقة الدرك التي أوقفت الحاج أحمد ومساعديه بعد مطاردة بدأت من شوارع انواذيبو، وانتهت غير بعيد من الحدود الموريتانية المغربية، نجحت في توقيف إحدى السيارات – وهي السيارة التي كانت الفرقة تشتبه فيها – فيما أفلتت منها السيارة الأخرى، ودخلت الأراضي الصحراوية عند الساعة الواحدة فجرا ليل 07 مارس.

وقد حجزت فرقة الدرك مجموعة الأغراض التي كانت بحوزة المجموعة الموقوفة، على رأسها سيارة "ابرادو" حديثة، وسوداء اللون، وتحمل الرقم: 3272AB00، إضافة لثمانية هواتف، أحدها من نوع "الثريا"، وآخر من نوع "كلاكسي نوت 3"، و4 من نوع نوكيا، وواحد من نوع "LG" وواحد من نوع "SONY".

كما احتجزت الفرقة شرائح هاتفية بعضها يعود لشركات موريتانية، وأخرى لشركات مغربية، وبطاقات تزويد، ومبالغ مالية بعشرات الآلاف من الدرهم المغربي، وأوراق نقدية من اليورو، والأوقية الموريتانية، إضافة لقنينة خمر.

وكان التحقيق مع ولد إبراهيم مقتضبا، حيث أجاب على بعض أسئلة المحققين بكلمات قليلة، وقاطعة دون توجيه أسئلة عن المبررات، من بينها – مثلا – رده على سؤال حول عدم قيامه بأي إجراءات لإنشاء شركته لبيع السيارات التي قال إنه جاء إلى موريتانيا من أجلها، ورد ولد إبراهيم بالقول: لم أقم بأية إجراءات بهذا الخصوص، وتجاوز المحققون الموضوع إلى السؤال عن طبيعة علاقته مع رفيقه بلوح ولد أحمد.

الملف الضخم، والذي وجه فيه الدرك تهمة ارتكاب جناية تتمثل في تشكيل جماعة تمتهن نقل المخدرات والمتاجرة بها، أخذ مسارا قاد في النهاية إلى انتهائه بعد أشهر قليلة بإطلاق سراح المتهمين دون محاكمتهم، قبل أن يعاد اعتقاله وحده، ويتم نقله إلى انواكشوط، حيث تولى أمن الدولة "ضيافته" في أحد المنازل التابعة له في مقاطعة تفرغ زينة، ودون أن يتم عرضه على أي سلطة قضائية رغم انتهاء الفترات القانونية المنصوصة في هذا المجال.

وإضافة لإطلاق سراح المتهمين معه في الملف، لم يتم حتى الآن فك طريقة دخوله إلى البلاد، ولا نوعية وحجم علاقته في المنطقة التي امتدت من العمق المغربي (الدار البيضاء والرباط) إلى العمق المالي (سيكو)، إلى الصحراء الغربية (أصحاب السيارة الفارة من الدرك)، إلى العمق الموريتانية، من خلال إقامته سابقا لفترة في فندق الأجنحة الملكية، وعقده للقاءات في الصحراء الموريتانية.

كما لم يتم توقيف أي شخص آخر، أو التحقيق مع مشتبه في تقديمهم خدمات لهذه الشخصية، التي عصف ملفها برأس القضاء الواقف في موريتانيا، بعد شهر فقط من إطلاق سراحه.