إجماع بالبرلمان الموريتاني على "فشل" خطة التصدي لآثار الجفاف

الأخبار (نواكشوط) أجمع المتدخلون في جلسة استجواب وزيرة البيطرة اليوم الأربعاء، على ما سموه "فشل" الخطة التي أعدتها الحكومة الموريتانية للتصدي لآثار الجفاف الذي يضرب أنحاء واسعة من البلاد.

 

وأجمع المتدخلون في الجلسة من نواب الأغلبية الحاكمة والمعارضة، على أن الخطة كانت "فاشلة" وإن التدخل الحكومي لإنقاذ الثروة الحيوانية كان ضعيفا ودون المتوقع.

 

وهذه المرة الأولى التي يجمع فيها النواب بالجمعية الوطنية (من المعارضة والأغلبية) على انتقاد برنامج حكومي.

 

وطالب عدد من النواب الحكومة بـ"الاعتراف بفشل خطتها الاستعجالية للتصدي للجفاف".

 

وأكد النواب أن الارتباك في هذه الخطة كان واضحا منذ البداية من خلال اعتماد دكاكين أمل كنقاط لتوزيع الأعلاف، وبطئ عمليات التدخل، وغياب تقييم واضح لحجم الكارثة.

 

وأثنى عدد من النواب عل الإجماع الحاصل بين النواب على "فشل خطة الحكومة الاستعجالية للتصدي للجفاف".

 

وتشهد أنحاء واسعة من موريتانيا هذا العام موجة جفاف اعتبرت الأكثر حدة منذ سنوات.

 

ومثلت وزيرة البيطرة فاطم فال بنت اصوينع اليوم الأربعاء أمام البرلمان للرد على استجواب من النائب الدان ولد عثمان، بشأن خطة الحكومة للتصدي للجفاف.

 

وقالت الوزيرة في كلمة لها أمام النواب، إن الحكومة صادقت على برنامج للتصدي للجفاف يتضمن أربعة مكونات أساسية.

 

وأوضحت أن المكونة الأولى في هذا البرنامج تتعلق بدعم الأعلاف، مؤكدة أنه تم رصد 50 ألف طن كمرحلة أولى بهذا الخصوص.

 

أما المكونة الثانية فتتعلق بالصحية الحيوانية من خلال توفير الأدوية البيطرة وتلقيح المواشي، فيما ركزت المكونة الثانية على توفير المياه في المناطق الرعوية من خلال حفر آبار في الأماكن التي توجد فيها مراع كافية.

 

وأشارت إلى أنه تم في هذا الصدد حفر 18 بئرا في مناطق رعوية، ويستمر التنقيب عن المياه في مناطق أخرى.

 

أما المكونة الرابعة لخطة الحكومة للتصدي للجفاف، فتتعلق بزارعة الأعلاف، مضيفة أن تقرر زراعة 200 هكتار من أجل المساهمة في توفير الأعلاف.

 

ونبهت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى من بينها الحفاظ على المتوفر من المراعي من الحرائق عبر إنشاء الخطوط الواقية من الحرائق وزيادة الفترة المخصصة لتقيح المواشي شهرين إضافيين، لتصبح 6 أشهر بلا من 4 أشهر في السنوات الماضية.