.gif)
.gif)
الأخبار (نواكشوط) - أوقفت الشرطة البرتغالية شخصا مقربا من رئيس غينيا بيساو السابق عمرو سيسوكو إمبالو، حيث تشتبه في تورطه في قضايا "تهريب وتبييض الأموال"، بعد العثور في أمتعته على نحو "5 ملايين يورو نقدا".
وأفادت إذاعة فرنسا الدولية نقلا عن الصحافة البرتغالية، بأن الشرطة القضائية في لشبونة "فتحت تحقيقا بالتعاون مع الإدارة الضريبية، بناء على معلومات وردت من مصدر مجهول".
وأشارت إلى أن زوجة الرئيس السابق عمرو سيسوكو إمبالو، كانت على متن الطائرة نفسها، التي حطت أمس الأحد في مطار فيغو مادورو العسكري بالعاصمة البرتغالية، لكن لم يتم توقيفها.
وأفاد الموقع الألكتروني للإذاعة، بأن "نظام تتبع الرحلات الجوية، أظهر إقلاع الطائرة من مدينة مراكش (المغربية) يوم السبت 13 دجمبر، وتوقفت في بيساو، ثم حطّت لاحقا في لشبونة".
وأوضح أن "الرحلة كانت قد صُنفت في البداية على أنها عسكرية، غير أن مهمتها تبدو بعيدة تماما من التصريحات التي قُدمت إلى السلطات البرتغالية".
وكانت (جون أفريك) الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر وصول الرئيس البيساو غيني المخلوع عمرو سيسوكو إمبالو إلى الرباط طلبا للجوء السياسي، بعد على الإطاحة به من طرف الجيش.
وأوضحت المجلة الفرنسية على موقعها الألكتروني، أن إمبالو المطاح به في 26 من نوفمبر الماضي وصل المغرب "على متن رحلة خاصة" رفقة "عدد من مساعديه المقربين"، مضيفة أن من المتوقع بقاءه في المملكة "لأجل غير محدد"، على أن يسافر لاحقا إلى البرتغال.
وشكّل المغرب ثالث وجهة لإمبالو منذ الإطاحة به، بعد الكونغو برازافيل، والسنغال اللتين أقام بهما لفترة قصيرة، فيما أعلنت نيجيريا منح اللجوء السياسي للمعارض فرناندو دياس، منافس إمبالو في انتخابات الـ23 من نوفمبر الماضي، والذي يعتبر الانقلاب عليه "مفتعلا".
ورفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مساء أمس الأحد، خارطة الطريق التي قدمها العسكريون الحاكمون في غينيا بيساو، ودعت إلى إرساء مرحلة انتقالية "قصيرة وشاملة"، وتكون محل إجماع من القوى السياسية في البلاد.
وجددت (إيكواس) خلال قمتها العادية الثامنة والستين في أبوجا، دعوتها للعودة الفورية إلى النظام الدستوري في بيساو، وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والناشطين في المجتمع المدني، ملوحة بفرض عقوبات على "من قد يعرقلون تنفيذ التدابير" التي أوصت بها.
وقررت المنظمة للمرة الثانية إرسال وفد رفيع إلى بيساو خلال الأيام المقبلة، للقاء قادة المجلس العسكري الحاكم.
وكان قادة الانقلاب العسكري قد أعلنوا عن فترة انتقالية مدتها سنة، بعدها يتم تنظيم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس الانتقالي ولا رئيس الحكومة.
.png)