.gif)
.gif)
الأخبار (بيساو) - أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في غينيا عن ميثاق سياسي، يحكم الفترة الانتقالية التي تم تحديد مدتها سابقا في سنة.
ومن بين ما ينص عليه هذا الميثاق، منع الرئيس ورئيس الوزراء اللذين يتوليان المنصبين خلال الفترة الانتقالية، من الترشح للانتخابات المقبلة، دون منع باقي العسكريين من ذلك.
وينص الميثاق الانتقالي على إجراء انتخابات في نهاية 12 شهرا، مع إشعار مسبق بتحديد موعدها في أجل لا يقل عن 90 يوما.
كما ينص على أن "القيادة العسكرية العليا تلتزم باعتماد قانون عفو عن الأفعال التي ارتُكبت في 26 نوفمبر 2025" في إشارة إلى الانقلاب العسكري.
ويحدد الميثاق 4 أجهزة ستتولى قيادة المسار الاتتقالي، أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، وثانيها احتفاظ هذه القيادة بنفسها بصفة "السلطة السيادية" في البلاد.
ويتمثل ثالث الأجهزة التي تحكم الفترة الانتقالية في إنشاء مجلس وطني انتقالي يضم 65 عضوا مهمته "صياغة القوانين واعتمادها"، ويعتبر بمثابة برلمان.
ويُعين الرئيس الرئيس الانتقالي 10 من أعضاء هذا المجلس، مقابل 15 عضوا يعينهم الجيش، وستمثَّل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا، ومنظمات المجتمع المدني بـ12 عضوا، بينما لم يصدر توضيح بشأن باقي الأعضاء.
ويتمثل الجهاز الرابع في تعيين حكومة انتقالية يقودها رئيس للوزراء، وقد تم تعيينها بالفعل قبل صدور الميثاق.
وأطاح انقلاب عسكري في 26 نوفمبر الماضي بالرئيس منتهي الولاية عمرو سيسوكو إمبالو قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر هذا الانقلاب الذي شككت فيه بعض الأطراف الداخلية والإقليمية، خامس انقلاب في تاريخ غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.
.png)