الأخبار (نواكشوط) – عرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا اليوم ملف موريتانيا للانضمام إلى مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال جلسة رسمية لها اليوم الخميس في مقرها بباريس.
وقدم الوزير ما وصفها بمرتكزات الطلب الرسمي، وأبعاده التنموية والاقتصادية، إضافة إلى مسار الإصلاحات الذي تنتهجه موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
وأكد ولد الشيخ سيديا أن موريتانيا تعيش مرحلة تحول اقتصادي ومؤسسي عميق، مدفوع بإصلاحات هيكلية عززت الاستقرار الماكرو - اقتصادي، ورفعت معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تراجع في الدين العام، واحتياطيات نقد أجنبي تغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات ما يضمن وضعية مريحة للبلاد.
وتحدث الوزير خلال عرضه عن جهود تبذلها الحكومة في تحديث مناخ الاستثمار، وتفعيل قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية من خلال قوانين التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد.
ولفت إلى أن الرؤية التنموية لموريتانيا وفق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016–2030) ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، والحد من الفوارق، وترسيخ الصمود المناخي، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي حديث وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تشارك بالفعل في أبرز مبادرات المنظمة، التي من بينها المنتدى العالمي للشفافية الضريبية، والاتفاقيات متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية في المجال الضريبي، إضافة إلى انضمامها إلى مبادرة النمو الشامل، مردفا أن طلب الانضمام إلى مركز التنمية جاء استكمالا لمسار الاندماج في البيئات التحليلية والمعيارية التي توفرها المنظمة.
ونوه الوزير بأهمية انضمام موريتانيا لهذا المركز لما يمثله من قيمة مضافة للجانبين، حيث سيسمح لموريتانيا بالاستفادة من الخبرة المقارنة للمنظمة في مجالات التحول الطاقوي، وتطوير المهارات للاقتصاد الرقمي، والابتكار، بينما يتيح للمركز الاستفادة من تجربة بلد يشهد إصلاحات عميقة ويقع عند ملتقى شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد الوزير أن الحكومة الموريتانية وضعت ترتيبات مؤسسية لضمان الاستفادة المثلى من العضوية عند اعتمادها، من خلال إنشاء نقطة اتصال وطنية، وخلية مشتركة للتنسيق، وتعزيز دور السفارة في باريس، إضافة إلى آليات متابعة داخلية لاستيعاب توصيات المركز في السياسات العامة.
وشدد الوزير على استعداد موريتانيا للإسهام البناء في أعمال مركز التنمية، والمشاركة الفاعلة في صياغة رؤى مشتركة حول تحديات التنمية، مجددا التزام موريتانيا بالشراكة مع المنظمة، وتطلعها إلى دعم الدول الأعضاء لاعتماد طلب الانضمام في المراحل المقبلة.
ونقلت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعضاء اللجنة التوجيهية إشادتهم بعرض الوزير، قبل الدخول في مداولات، تمخضت عن قرار بتوجيه الملف لمجلس الإدارة مع توصية باعتماد العضوية.
وحضر الجلسة التي تضمنت تقديم العرض سفير موريتانيا في فرنسا محمد يحي ولد التيس، والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي محمد سالم ولد الناني، والمستشارة بالسفارة فاتمتا صال.
وترأس الجلسة الممثل الدائم لإيرلندا في المنظمة السفير دافيد بريك بصفته رئيس اللجنة التوجيهية للمركز، إلى جانب مديرة مركز التنمية راگنيور إلين آرنادوتير، والمدير المساعد للمركز فيدريكو بوناگليا.

.gif)
.gif)













.png)