الأخبار (نواكشوط) عبر الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن وقوفه بحزم ضد فصل أي موظف يؤدي خدمة فعلية في عمله، مطالبا بترسيم أي موظف يؤدي عمله فورًا حتى يحصل على كامل حقوقه القانونية والمهنية.
وطالب الفريق البرلماني في بيان "بتسريح كل موظف لا يؤدي أي خدمة، ومحاسبة كل من يتستر عليه أو يسهِم في استمرار هذا الخلل الذي يهدر المال العام ويعطل مصالح المواطنين".
ودعا إلى فتح باب الاكتتاب بشكل شفاف وسريع، مع اعتماد معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتضع الكفاءة في المقدمة.
وقال الفريق البرلماني إنه "في ضوء التعميم الصادر عن وزارة المالية بخصوص وضعية مقدمي الخدمات وإنهاء خدماتهم، عمل على الوقوف على حقيقة الموضوع ومتابعته بدقة فتواصلنا مع مجموعات مختلفة من مقدمي الخدمات واطلع على أوضاعهم وصوراً من عقودهم".
وأشار الفريق البرلماني إلى أنه كلف النائبان، أزعورة بيديه وإسلك أبهاه بلقاء الأمين العام لوزارة المالية الذي صدر عنه التعميم.
وشدد على أن إصلاح الإدارة يبدأ من احترام حقوق العاملين، ومحاربة التلاعب، وفرض قواعد العدالة على الجميع دون استثناء.

.gif)
.gif)













.png)