المحكمة الدستورية بمالي تدعو لمراجعة الدستور وتقديمه مجددا للبرلمان

الأخبار (باماكو) - دعت المحكمة الدستورية في مالي إلى مراجعة مشروع التعديل الدستوري الذي كان مرتقبا إجراء استفتاء شعبي حوله و"إدخال تعديلات عليه، وتقديمه للبرلمان مجددا للمصادقة عليه قبل تقديمه للاستفتاء الشعبي".

 

وقالت المحكمة الدستورية إن مشروع التعديل نص على أن "ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، لكنه لم يحدد فترة ولاية ثلث أعضاء المجلس المعينين من طرف رئيس الجمهورية".

 

وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد أكد قبل أيام خلال مؤتمر صحفي أن "لا تراجع عن التعديل الدستوري، وليس هناك ما يمنع إجرائه".

 

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت تأجيل موعد الاستفتاء الشعبي الذي كان محددا في 9 يوليو إلى أجل غير مسمى.

 

ويعارض التعديل الدستوري في مالي عدد من الأحزاب السياسية، والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني، حيث تعتبر أن الهدف منه "توسيع صلاحيات الرئيس".

 

وقد أعلن عن تأسيس عدد من الحركات المناهضة للتعديل الدستوري من بينها حركتا "لا تلمس دستوري" و"طفح الكيل.