دفاع الرئيس السابق: القضاء يرفض طلب الإفراج المؤقت للمرة الرابعة

الأخبار (نواكشوط) ـ قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن فريق التحقيق المكلف بجرائم الفساد رفض طلب الإفراج المؤقت للمرة الرابعة «دون أي سند قانوني أو واقعي».

 

وشدد فريق الدفاع على أن ولد عبد العزيز «ضحية لاستهداف سياسي ممنهج لم يراع حصانته الدستورية ولم يحترم حقوقه و الضمانات الإجرائية التي يوفرها له القانون، الشيء الذي أدى إلى خرق مبدأ المساواة الإجرائية وانتهاك قواعد الحبس الاحتياطي وغض الطرف عن مبررات الإفراج المؤقت القانونية و الإجرائية والواقعية». 

 

وأضاف: «الأمر القاضي برفض الإفراج المؤقت كسابقيه لم يناقش ما أثرناه باسم موكلنا من انعدام مبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية وبدلا من ذلك اعتبر أن عدم احترام بنود المراقبة القضائية مبرر للحبس الاحتياطي، في حين أن المادة 123 التي أعطت لقاضي التحقيق إمكانية الحبس الاحتياطي في حالة عدم احترام بنود المراقبة القضائية تبقى مقيدة بنص المادة 138 التي تمنع منعا باتا الحبس الاحتياطي دون توفر مبرراته التي هي حصرا خطورة الوقائع والخوف من إخفاء الأدلة أو ارتكاب جرائم جديدة أو الخشية من هروب المتهم».

 

كما أشار إلى أن فريق التحقيق «اعتبر مخالفة بنود المراقبة القضائية المخالفة للقانون مبررا مستمرا لا زال قائما للحبس الاحتياطي، وهو بذلك يجعل من تلك المخالفة – على افتراض حدوثها - جريمة مستمرة معاقبة بالحبس الاحتياطي ومبررا أبديا له بدل النظر في مبررات الافراج القائمة بانتفاء مبررات الحبس أصلا وتوفر الضمانات الكافية لحضور المتهم».

 

ولفت البيان إلى أن الرفض «تضمن في حيثياته القول بأن ما أثاره الدفاع إنما يتعلق بالأصل، بينما لم يثر الدفاع في طلبه إلا انعدام مبررات الحبس الاحتياطي والاخلال بمبدأ المساواة الإجرائية وتوفر ضمانات حضور المتهم وهي كلها متعلقة بالإجراءات وقضاء الحريات ولا علاقة لها بالأصل».

 

وجاء في البيان: «منذ إيداع موكلنا في السجن لم يستدع لأي إجراء تحقيقي باستثناء مواجهة واحدة باطلة لانتهاكها حقوق الدفاع، وهو خرق جوهري لما تضمنته المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية».