يوم تشاوري حول الآثار البيئية والاجتماعية لشركات مختلفات التعدين الأهلي (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – نظمت مديرية التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة يوما تشاوريا حول الآثار البيئية والاجتماعية لمشاريع شركات الفئة (و)، وذلك بحضور رسمي، إضافة لممثلين عن ساكنة مدينة الشامي.

 

مدير التقييم والرقابة البيئية الشيخ التراد محمد سعد بوه أكد في كلمة في بداية اليوم التشاوري أن المشرع الموريتاني أعطى الفرصة للمواطنين، وللساكنة عند تأثرها بأي مشروع، وفرض الاستماع لها، والتحقيق في شكواها.

 

وأضاف ولد محمد سعد بوه أن المشاركين في اليوم التشاوري استفادوا من الأيام التشاورية السابقة في تجاوز العديد من الهواجس، واستبعاد الملاحظات القريبة إلى الشطط، مؤكدا أن قطاع البيئة يأخذ كل المعلومات بعين الاعتبار، ويتخذ القرارات الحاسمة من أجل منح الجانب البيئي ما يستحق من عناية.

 

وقال ولد محمد سعد بوه إن من أبرز القرارات التي اتخذها قطاع البيئة قرار منع استخدام اسيانيد بشكل كلي، مردفا أن القطاع وقع ابروتكول مع كل الشركات العاملة في المجال بمنع استخدام هذه المادة، مردفا أن من يخالف هذا البروتكول سيتعرض لأشد العقوبات.

 

وأردف ولد محمد سعد بوه أن القرار الثاني هو إقامة مركز الشيخ محمد المامي، والذي كان مطلبا للعاملين في المجال، أما القرار الثالث فهو تركيز شركات الفئة (و) في منطقة واحدة.

 

أما مدير الاستغلال في شركة معادن موريتانيا الحسين جلفون فاعتبر في كلمته أن تنظيم الفئة (و) له فوائد على اقتصاد المنطقة، وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام، مع مراعاة الجانب البيئي، وسلامة الساكنة.

 

وأضاف ولد جلفون أن شركة معادن بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وبالتنسيق مع الشركات ستسهر على احترام هذا الجانب، وتواكبه حتى تحقق النتائج المرجوة.

 

ودعا ولد جلفون السكان للتعاون مع الشركة، وإبلاغها بكل ملاحظاتهم ومطالبهم، مؤكدا أن أبواب مركزها في الشامي مفتوحة، وكذا أبواب مكاتب الشركة.

 

رئيس الاتحادية الوطنية لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي سيدي محمد كاعم وصف اليوم التشاوري بأنه يشكل محطة مهمة، وعلامة فارقة في مسار استكمال دراسات الأثر البيئي والاجتماعي لشركات التعدين الأهلي.

 

وأضاف ولد كاعم أن شركات التعديل الأهلي تعتبر "اكتمال هذه الدراسات مرحلة مهمة لانطلاقة واثقة، وشراكة جدية من أجل استثمار يعود بالنفع على الجميع، مع تفادي كل الانعكاسات غير الإيجابية، والآثار الجانبية، حيث تأتي هذه الدراسات والاستشارات لتحقيق هذا المبتغى".

 

وأكد ولد كاعم أن اللقاء التشاوري المنظم في الشامي "يدخل – بقوة - ضمن خيار حسمنا منذ فترة طويلة، وارتضيناه لطبيعة علاقتنا مع كل الجهات المعنية بالعمل، وهو خيار الشراكة والتشاور، سواء مع السلطات الوصية وطنية أو جهوية أو محلية، أو باستشعار واجباتنا الاجتماعية تجاه السكان، والمحيط".

 

وشدد ولد كاعم على أن كل القائمين على الشركات أدركوا "مسؤولياتهم الاجتماعية، فاضطلع الاتحاد الذي يمثلهم بعقد شراكات مع عمدتي بلديتي الشامي وافديرك، هدفها ضمان استفادة السكان بشكل مباشر من العمالة، أو التوريد"، مذكرا بأن "الاتفاقيات الثنائية نصت على منح هذه الشركات الأولوية في التشغيل وفي التوريد لسكان هذه المناطق، كما تضمن بندا يضمن إيجاد عنوان يمثل السكان، بإشراف مباشر من البلديات".

 

حاكم مقاطعة الشامي القاضي أحمد نوه في كلمته بأهمية الدراسات البيئية، قبل بداية تنفيذ أي مشروع، لكشف أي أثر سلبي على المواطنين، أو المناخ، لأن الصحة مقدمة على الاستثمار.

 

وأضاف الحاكم أن سكان المدينة ناضلوا للفت الانتباه إلى الجانب البيئي حتى اضطلعت السلطات بدورها في هذا المجال.

 

أما عمدة بلدية الشامي الإمام ولد سيدي فتحدث عن توصيات يرى سكان المدينة أنها ضرورية، ولا يمكن التنازل عنها، وعلى رأسها منحهم الأولية في التشغيل، والخدمات، والتوريد، وكذا الأولوية في زكاة الشركات بعد استخراج الذهب.

 

وشدد العمدة على أهمية احترام هذه الشركات لأقصى الشروط البيئية.

 

واعتبر العمدة ولد سيدي أنه إذ احترمت الشركات هذه الضوابط والمطالب، فإن السكان سيعتبرون أنها شركاتهم، ويتعاطون معها على ذلك الأساس.