الخزينة العامة تنشر معطيات إنفاق المؤسسات العسكرية والأمنية

الأخبار (نواكشوط) – نشر موقع الخزينة العامة الموريتانية اليوم تفاصيل إنفاق المؤسسات العسكرية والأمنية لميزانيتها للعام 2021، وذلك لأول مرة منذ 2015، حيث حجبتها الإدارة آنذاك بعيد نشر الأخبار تقارير عن حجم إنفاق هذه المؤسسات.

 

وأظهرت المعطيات الني نشرها الموقع أن الجيش أنفق حتى الآن 2.391.670.608,3 أوقية جديدة من ميزانيته التي تبلغ 5.494.891.331,0 أوقية، وهو ما يمثل نسبة 43.53%.

 

ففي بند "الحفاظ على الحوزة الترابية"، تم إنفاق 906.961.195,3 أوقية من أصل  1.956.134.964,0 أوقية هي ميزانية هذا البند، أي ما نسبته 46,36%.

 

أما في بند "الدعم المؤسسي للجيش"، فتم إنفاق 510.890.825,0 أوقية، من ميزانية البند البالغة 902.137.445,0 أوقية، وهو ما يمثل نسبة 56.63%.

 

وفي بند "تعويضات الأفراد"، أنفق الجيش 973.818.588,0 أوقية من أصل 2.636.618.922,0 أوقية، هي ميزانية هذا البند.

 

أما قطاع الدرك، فأظهر موقع الخزينة العامة أنه أنفق حتى الآن 518.101.133,0 أوقية، من أصل ميزانيته البالغة 1.156.518.464,0 أوقية.

 

وبلغت نسبة الإنفاق في بند "الحفاظ على الحوزة الترابية"، 55.88%، وفي بند "الدعم المؤسسي" 50%، وفي بند "تعويضات الأفراد" 40.79%.

 

وبلغ إنفاق قطاع الحرس من ميزانية 2021، نسبة 53.24%، أي أنه أنفق حتى الآن 546.610.198,0 أوقية من أصل ميزانيته البالغة 1.026.691.122,0 أوقية.

 

وتصدر بند الدعم المؤسسي للحرس الإنفاق من هذه الميزانية بنسبة 77.67%، تلاه بند تأمين الإدارة بنسبة 50%، فبند "تعويضات الأفراد" بنسبة 49.47%.

 

أما الإدارة العامة للأمن (الشرطة)، فأنفقت حتى الآن 615.756.967,5 أوقية، من أصل ميزانيتها البالغة 1.202.524.536,0 أوقية، وهو ما يمثل نسبة 51.21%.

 

وتصدر بند "الدعم المؤسسي" الإنفاق من ميزانية إدارة الأمن بنسبة 72.91%، حيث تم إنفاق 80.746.530,0 أوقية من أصل ميزانيته البالغة 110.746.530,0 أوقية.

 

وجاء ثانيا من حيث نسبة الإنفاق بنود "منح طلبة الشرطة"، و"مكافحة المخدرات"، و"تغذية الأشخاص الموقوفين خلال فترة الحراسة النظرية"، وبلغت 50%، وتبلغ ميزانية البند الأول 4.000.000,0 أوقية، وميزانية البند الثاني 6.000.000,0 أوقية، وميزانية البند الثالث 8.000.000,0 أوقية.

 

وفي ميزانية قطاع التجمع العام لأمن الطرق بلغ الإنفاق نسبة 50%، أي أن القطاع أنفق 138.871.180,0 أوقية، من أصل ميزانية البالغة 277.742.420,0 أوقية.

 

وكانت نسبة الإنفاق في بنود الميزانية الثلاثة مساوية لبند الإنفاق العام منها وهو 50%، وذلك في بنود "تعويضات الأفراد"، و"تجهيزات مجموعة سلامة الطرق العامة"، و"السلامة الطرقية".

 

وحجب موقع الخزينة العامة في موريتانيا في نوفمبر 2015 تفاصيل إنفاق وزارة الدفاع الموريتانية بشكل كامل، وأزال اسمها من بين أسماء القطاعات الحكومية على الموقع، بعد أن كانت كل تفاصيل إنفاقها متاحة عبره حتى قبل ذلك بأسبوع.

 

كما حجب الموقع الحكومي تفاصيل إنفاق الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، وكذا أركان الحرس، والتجمع العام لأمن الطرق، وأبقى الرقم الإجمالي لميزانياتهم دون تمكين القراء من الدخول إلى التفاصيل.
 

وكانت معطيات موقع الخزينة قد أظهرت يوم 20 أكتوبر 2015 أن الجيش الموريتاني كان الأقل إنفاقا من بين القطاعات العسكرية والأمنية خلال الأشهر العشر المنصرمة من العام، حيث لم يتجاوز إنفاقه من ميزانيته مبلغ: 15.939.006.446,6 أوقية وهو ما نسبته 46,36%، من أصل ميزانيته البالغة: 34.379.885.000,0 أوقية، وهو ما يتجاوز بقليل الرقم المسجل لإنفاق ميزانية 2021، والذي بلغ نسبة 43.53%.