شكوى ضد موريتانيا أمام منظمة العمل الدولية

الأخبار (نواكشوط) – قررت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تفعيل شكوى سبق وأن قدمتها من الحكومة الموريتانية أمام لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وذلك بعد فترة من تعليقها إثر إعداد خارطة طريق، وتوقيعها في مارس 2017.

 

وقالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إنها قررت إعادة تقديم الشكوى عقب توقيع اتفاقية بين الحكومة وممثلين عن هيئات نقابية موريتانيا في جنيف الأسبوع الماضي، حيث رأت أن هذا الاتفاق يقدم تنازلات تسمح للحكومة بالاستمرار في انتهاك الحرية النقابية وحقوق العمال في الحصول على مناديب للعمال وعلى أن يكون لهم ممثلين للمشاركة في المفاوضات الاجتماعية في البلد.

 

واتهمت الكونفدرالية المفاوضين بأنهم قدموا "خلال هذا الاتفاق مكافأة لحكومة لم تحترم التزاماتها بموجب خارطة الطريق التي وقعتها مع المنظمات النقابية العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للنقابات تحت رعاية منظمة العمل الدولية في مارس 2017 والتي كان من المقرر اختتام مسارها في نوفمبر 2017".

 

وعبرت عن أسفها "لمثل هذا الموقف من جانب النقابيين ولهذه الهدية المقدمة إلى حكومة لا تحترم التزاماتها مواصلة انتهاك أحكام الاتفاقيات الدولية وقانون العمل والحقوق الأساسية للعمال في الحصول على مناديب يمثلونهم لدى أصحاب العمل"، مؤكدة نأيها "بنفسها عن هذه الاتفاق الذي تم إدراج اسم المنظمة فيه دون علمها وتعلن صراحة أنها غير ملزمة به".