على مدار الساعة

وزيرة العمل الاجتماعي تعلن عن "حزمة" إجراءات بمناسبة عيد المرأة

8 مارس, 2024 - 11:58
وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه خلال خطابها في تخليد العيد الدولي للمرأة من مدينة كهيدي عاصمة ولاية كوركل

الأخبار (نواكشوط) – أعلنت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه عن حزمة إجراءات تنوي الحكومة القيام بها بمناسبة العيد الدولي للمرأة في ولاية كوركل، وذلك خلال حفل تخليده اليوم في مدينة كيهيدي عاصمة الولاية تحت رعاية حرم الرئيس مريم محمد فاضل الداه.

 

وقال الوزيرة خلال خطابها بالمناسبة إن قطاعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية سينظم ورشة تكوينية لفائدة 62 مستشارة بلدية وخمس مستشارات من المجلس الجهوي بكوركل بهدف تعزيز قدراتهن في حل ومعالجة النزاعات.

 

كما أعلنت الوزيرة عن تكريم قطاع التهذيب الوطني خمسُ معلمات بمعدل معلمة عن كل مقاطعة من مقاطعات الولاية تثمينا لجهودهم في اصلاح نظامنا التعليمي، فيما سيساهم قطاع بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي بفرق طبية ستصاحب قوافل التضامن مع المرأة الريفية لتقديم الاستشارات الطبية والعلاجات الضرورية لمختلف النساء الريفيات.

 

وأكدت الوزيرة أن هذه القوافل ستزور النساء الريفيات في مكان إقامتهن، فيما ستقوم وزارة الصحة بتكريم خمس قابلات نظير جهودن في تحسين صحة الأم والطفل.

 

أما وزارة الزراعة – تضيف الوزيرة – فستواكب القوافل من خلال توزيع المعدات الفنية الزراعية لفائدة 31 تجمعا سكنيا بمعدل تجمع سكني واحد لكل بلدية من بلديات الولاية.

 

كما تحدثت الوزيرة عن قيام مندوبية "تآزر" بتوزيعات مالية مجانية تبلغ 90 مليون أوقية جديدة لصالح حوالي 110.000 شخصا أكثر من نصفهم نساء، إضافة لتمويل 70 تعاونية نسوية، ودعم 100 سيدة معيلة لأسرة بمبالغ مالية معتبرة، فضلا عن توزيع 292 بطاقة تامين صحي حوالي نصفهم من النساء.

 

وأضافت الوزيرة أن مفوضية الأمن الغذائي ستوزع مجانا 2036 طنا من المواد الغذائية لصالح 33929 من الأسر المتعففة، تمثل منهم النساء معيلات الأسر 66%، وذلك استكمالا لما وصفته بالهبة الوطنية التضامنية مع النساء الريفيات في ولاية كوركول.

 

وسردت الوزيرة ضمن حزمة الإجراءات الحكومية دعم عشر منظمات وطنية نشطة في مجال حقوق المرأة من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، فضلا عن توقيع اتفاق بين المفوضية والمنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني لتنظيم ورشات لبناء وتعزيز القدرات على مستوى جميع مقاطعات كوركول.

 

 

وأشارت بنت انتهاه إلى أقطاعها سيمول 79 مشروعا مدرا للدخل لفائدة التعاونيات النسوية بولاية كوركول، وسيستفيدون من توزيع مبالغ مالية ومعدات للإنتاج، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي.

 

وعددت الوزيرة ضمن حزمة الأنشطة الموجهة للمرأة في ولاية كوركول، إشرافها اليوم على انطلاقة حملة جهوية بالولاية للكشف عن الاحتياجات التربوية للأطفال ذوي الإعاقة يساهم فيها كل من مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة والمدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي ومركز الشيخ زايد لأطفال التوحد.

 

وأكد الوزيرة أن الفرق الفنية المشاركة في هذه الحملة ستزور مختلف مقاطعات الولاية، وستُشفع هذه الحملة بافتتاح مركز جهوي للتكفل بتعليم وتدريب هؤلاء الأطفال بحول الله.

 

كما تحدثت الوزيرة عن تكريم قطاعها خلال الحفل 10 سيدات موريتانيات تميزن في مجالات مختلفة، ويعتبر تكريمهن الرمزي بمثابة تكريم لكل النساء الموريتانيات، وذلك عرفانا بالجميل للمرأة الموريتانية التي كرست وقتها وجهدها لخدمة البلد.

 

 

وأكدت الوزيرة أن قطاعها يتعرف بوجود عوائق جمة ما تزال تقف دون وصول المرأة للإشراك المطلوب، معتبرة أن أبرزها انتشار الأمية بين صفوف النساء، والعقليات البائدة والصور النمطية التي تقف سدا منيعا دون إرادة الكثير من النساء والفتيات، وضعف ولوج النساء واستفادتهن من التمويلات الكبيرة والمتوسطة، وفوضوية الزواج والطلاق، والمشاكل المرتبطة بالولوج للملكية العقارية.

 

ووعدت الوزيرة بأن تعمل خلال السنة الجارية على تجاوز معظم هذه العقبات.

 

واستعرضت الوزيرة خلال خطابها ما وصفته بالإنجازات التي حققها قطاعها في مختلف المجالات، مؤكدة أنه بفضل المبادرة الوطنية للسيدة الأولى لدعم التمكين السياسي للمرأة الموريتانية (أنصار التمكين السياسي) تحسنت المؤشرات ذات الصلة بهذا المجال، مما انعكس على لوجها لمراكز صنع القرار.

 

وأشارت الوزيرة إلى النساء يمثلن الآن نسبة 22% من أعضاء الحكومة، و24% من أعضاء البرلمان، و37% من موظفي ووكلاء الدولة، و31.94% من المستشارين الجهويين، و34.65% من المستشارين البلديين، و10% من رئيسات مجالس الإدارة، إضافة لرئاسة جهة نواكشوط عاصمة البلاد التي تضم ثلاث ولايات، وخمس نساء سفيرات وواليه وعدد من حكام المقاطعات، فضلا عن نحو 30% من القوة العاملة من بينها حوالي 20% في مجال الزراعة وأكثر من الثلث في مجال التجارة.