تدشين معبر تندوف: قراءة في السياق والفرص الاستثمارية والتحديات

عملت موريتانيا خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز رأس المال المحلي، فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية، واستحدثت حوافز مشجعة، كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها موريتانيا في تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي.

 

وتتمتع موريتانيا بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من بينها الأمن والاستقرار السياسي، وتطبيق نظام اقتصادي حر، وعدم وجود قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد.

 

وتتمتع موريتانيا بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيله، فالموقع الجغرافي المتميز لموريتانيا والمطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية في ظل تواجد الموانئ، يفتح لها آفاق الاستثمار والتبادل التجاري الحر، كما أن مخزونها الكبير من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة الخضراء التي توفرها تضاريسها الصحراوية الشاسعة واحتياطاتنا الهائلة من الموارد الطبيعية (الأسماك والحديد والنفط والذهب والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة وغيرها..)، كل هذ جعلها محل اهتمام كثير من الدول العظمي، وكذا دول الجوار، ويأتي تدشين معبر تندوف الزويرات وإعطاء إشارة انطلاق  الطريق الرابط بينهما، ووضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرّة، في إطار المشاريع التكاملية واعدة لبناء شراكة استراتيجية بين الجزائر وموريتانيا.

 

والمتتبع لهذه الشراكة يلاحظ أنها شهدت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، حيث إنها انتقلت من 50 مليون دولار في العام 2018 إلى 87 مليون دولار في العام 2021، وتواصلت في التصاعد إلى أن وصلت 187 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023، وستتصاعد هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة.

 

وهذا يتطلب بناء شراكة في مجالات التعاون التي يمكن تطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين، مثل التعاون العسكري والأمني والصحي، والاقتصادي والتجاري، كما أن هناك مجالات أخرى قابلة للتعاون الثنائي وتحمل مصالح حيوية ومربحة للطرفين، مثل تطوير قطاع الصيد البحري، والتنقيب عن المعادن، وتسعي الجزائر إلي العبور إلى أسواق دول غرب أفريقيا، أمّا بالنسبة للرؤية الموريتانية فتستهدف الاستفادة من السوق الجزائرية والمساعدات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناطق الحدودية وزيادة الحركة التجارية عبر المنافذ البرية لمرور صادراتها من الثروة الحيوانية، وكذلك لحركة السفر البري، ناهيك عن استفادة موريتانيا من رسوم عبور السلع الجزائرية إلى دول غرب إفريقيا.

 

كما أن ارتباط الطريق بمدينة الزويرات له أهمية اقتصادية كبري، كونها مدينة عمالية منجمية، وتربطها سكة حديدية بمنطقة نواذيبو الحرة، والتي تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز.

 

ومن المتوقع أن يحافظ التعاون الاقتصادي بين البلدين على منحناه التصاعدي، خاصة بعد فتح خط جوي وآخر تجاري بحري يربط بين البلدين، وكذا إنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات، مما يسمح بخلق حركية اقتصادية تساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين.