الأخبار (واغادوغو) - دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلطات بوركينا فاسو، إلى فتح تحقيق "شامل ومستقل وشفاف" في المجزرة الأخيرة التي خلفت ما لا يقل عن 70 قتيلا بينهم أطفال ونساء ومسنون.
وأوضحت المفوضية العليا في بيان لها أن مكتبها في بوركينا فاسو "يواصل البحث عن معلومات بشأن ما حدث، ولكنه غير قادر في هذه المرحلة على تحديد هوية الجناة"، مضيفة أنه "ولأسباب أمنية، من الصعب الوصول إلى المنطقة والتحدث إلى الشهود والناجين".
وأكدت المفوضية الأممية أن "بعض المعلومات تشير إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة عدد كبير" في الهجوم الذي "أضرمت خلاله النيران في العديد من المنازل"، داعية إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال، وتعويض الضحايا.
من جانب آخر، دعت منظمة "سايف ذي شيلدرن" البريطانية غير الحكومية إلى فتح "تحقيق فوري" في هذه "المجزرة"، واعتبر مديرها في بوركينا فاسو، أن "هذا الحادث تذكير خطير بأن الأطفال هم الأكثر تضررا من النزاع وانعدام الأمن" في البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا الأحد الماضي على لسان المتحدث باسم مسؤول سياسته الخارجية جوزيب بوريل، سلطات بوركينا فاسو إلى التحقيق في هذه المجزرة.
كما عبرت مسؤولة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية مولي في، عن إدانة حكومة بلادها لهذا الهجوم بأشد العبارات"، داعية المجلس العسكري الحاكم بواغادوغو إلى إجراء تحقيق بشأنه.
وبعد توالي هذه المطالبات، قال المدعي العام في بوركينا فاسو سيمون غنانو، إن 70 شخصا على الأقل، معظمهم أطفال ومسنون، قتلوا في "مجازر" ارتكبها "مجهولون" في منطقة زاونغو بوسط شمال البلاد في 5 من شهر نوفمبر الجاري، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في هذه الهجمات.