نض شكوى الشركة العربية للخدمات العامة ضد الجمارك الموريتانية

أنواكشوط بتاريخ : 01/09/2023
المرجع : UNC010923 
إلى الأمانة العامة
لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (UNCATD)
قصر الأمم المتحدة جنيف ـ  سويسرا

الموضوع : التضرر من الاحتكار و الهيمنة على السوق و فرص الاستثمار برعاية قطاعات حكومية.

السيدة الأمينة العامة،،،
تهديكم الشركة العربية للخدمات العامة SAPS  أطيب تحياتها و تتشرف أن تلفت انتباهكم إلى إن موريتانيا عضو في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية UNCATD و منظمة التجارة العالمية WTO، و بذلك أصبحت تخضع لأحكام اتفاقيات هذه المنظمات و البروتوكولات ذات الصلة المصادق عليها و تلتزم بها كباقي الدول الأعضاء و من أهمها المحور الأول المتعلق بالمبادئ العامة و المتضمنة :  تحرير التجارة و إزالة القيود غير الجمركية و الشفافية في النظام الجمركي و فرص الاستثمار و المعاملة الوطنية و إزالة كافة أشكال الاحتكار بما في ذلك القيود أمام استيراد المواد الاستهلاكية المنافسة.
إلا أن غالبية القطاع الخاص في موريتانيا الخارج عن دائرة النفوذ يعاني من عدم تكافؤ الفرص في المعاملة والقيود و العراقيل الممنهجة التي تضيق الحق في ممارسة الأنشطة التجارية و ترقية مناخ الأعمال وحق الاستفادة من فرص الاستثمار في البلد وهي قيود موجهة من جهات نافذة لها أيادي قوية في مفاصل الدولة ما مكنها من تسخير قطاعات الدولة لفرض إجراءات احتكارية لصالحها و مساعدتها في الهيمنة على الأسواق و فرص الاستثمار و حمايتها من المنافسة و الإضرار المادي بكل مستثمر يحاول خلق سوق منافس وقد أدت هذه الإجراءات التي تتم بخلاف القانون إلى إفلاس مستثمرين و هروب مستثمرين ناشئين لا سيما الشباب خارج البلاد بحثا عن ملاذ آمن. و قد أدى الاحتكار و الهيمنة على الأسواق إلى :
ـ ارتفاع الأسعار مما أضعف القوة الشرائية للمواطن وساهم في توسيع دائرة الفقر.
ـ تدني الجودة مما يشكل خطرا على المواطن و إهدارا لأمواله.
ـ الحد من الابتكار و كبح عجلة التنمية.
ـ تقليل المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية من خلال عدم استفادة القاعدة العريضة من المواطنين.
حيث تقوم بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتجارة و الاستثمار بتمكين نافذين من الهيمنة على السوق وفرص الاستثمار و حمايتهم من المنافسين بوسائل عدة و مختلفة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ تضييق حق الاستفادة من فرص الاستثمار.
ـ المبالغة في فرض الرسوم الجمركية و تمييز المنتج المستورد.
ـ التلاعب بالنظام الجمركي و الانحياز.
ـ اشتراط الرخص لاستيراد بعض المواد الاستهلاكية.
ـ زيادة الرسوم بطريقة مزاجية خارجة عن أحكام القانون و تشجيع الكسب غير المشروع على حساب المستورد.
ـ المماطلة و العراقيل في الإجراءات لجعل التاجر في مواجهة شركات النقل و التخزين لزيادة الأعباء عليه.
ـ الغموض في النظام الجبائي و الجمركي و التضليل و شح الحصول على المعلومات المفيدة.
وقد عانت شركتنا من هذا الاستهداف الممنهج بتعليمات من الإدارة العامة للجمارك الموريتانية فقد سخر منافسين نافذين يتحكمون في مفاصل الدولة الجمارك الموريتانية ضد شركتنا و تم حرماننا من مجموعة من الحقوق و الامتيازات و التسهيلات التي يخولنا القانون، ما كبدنا خسائر مادية كبيرة بمجرد أننا حاولنا كسر احتكار مادة الأسمنت في موريتانيا، بعدما لاحظنا تدني جودة الاسمنت المصنع محليا و عدم احترامه لأدنى المعايير و احتكاره من طرف المصنعين للحفاظ على سعره مرتفع  و ماا لذلك من تأثير سلبي على قطاع العمران و البنية التحتية. و مازالت الجمارك الموريتانية و بضغوط من منافسين ترفض دخول شحنة من الاسمنت منشأ جزائري تابعة لشركتنا إلى المنطقة الحرة بأنواذيبو و هي منطقة تروج الحكومة الموريتانية على أنها منطقة استقطاب تجاري و صناعي و سياحي حرة، رغم ذلك تصر الجمارك على الاجتهاد في استغلال الثغرات لخلق الذرائع و المخارج لإجبارنا على دفع رسوم جمركية في منطقة حرة تفوق الرسوم الجزافية المفروضة أصلا على نفس المادة عند دخولها التراب الجمركي، وذلك لجعلنا في وضع غير منافس خدمة لمنافس له نفوذ في دوائر صنع القرار، وهي مناسبة السيدة الأمينة العامة نشير من خلالها أن غالبية القوانين المتعلقة بالتجارة و الاستثمار و النظام الجبائي و الجمركي في موريتانيا ظاهرها الرحمة و باطنها العذاب حيث تتضمن الكثير من الغموض و الثغرات و التفسير المزدوج و كأنها شراك للوقوع بالمستثمرين، وقد عبرنا عن ذلك في أكثر من مناسبة دون أن يتم الاستماع لملاحظاتنا.

السيدة الأمينة العامة،،،
إن قوة اللوبيات المهيمنة على بعض الأسواق و فرص الاستثمار في موريتانيا تفوق قوة القانون و بسبب الرشاوي يؤثرون على صناع القرار و التشريع و الأحكام ما جعل التظلم على المستوى الوطني في الغالب يكون مضيعة للوقت و الجهد و المال، و أصبح مصطلح غياب القانون و ضرورة الرشوة لنيل الحقوق هي الثقافة السائدة المسلم بها، و أي شركة طالبت بالشفافية و حكم القانون يكون مصيرها الاستهداف من القطاعات التي يهيمن عليها المستفيدون من الفساد و هو ما أحبط معنويات الشركاء الدوليين و الراغبين في الاستثمار من مواطنين و أجانب، وقد جربت عدة شركات من ضمنها شركتنا التظلم أمام الآليات الوطنية و كانت النتيجة ضياع الوقت و المال و الاستهداف من طرف منظومة الفساد و هذا ما جعلنا نتوجه إليكم بهذا الكتاب.

السيدة الأمينة العامة،،،
إن هذه المسلكيات أبعدت حكم القانون عن تسيير قواعد الاستثمار و التجارة و المنافسة و أصبح المتحكم القوي صاحب النفوذ المقرب من السلطة أو من يقدم الرشوة الأكثر و المتضرر الأخير الوطن و المواطن بانتهاك حقوق الاقتصادية و الاجتماعية و في مقدمتها حقه في الحصول على سوق منافس و ما يشكله هذا الانتهاك من إضعاف للقوة الشرائية و توسيع هوة العجز السيادي و الاجتماعي و كبح عجلة التنمية.
و عليه فإن الشركة العربية للخدمات العامة كشركة خاصة و شريك يتبنى أهداف UNCTAD المتمثلة في : زيادة فرص التجارة و الاستثمار و التنمية، تعلن عن تضررها البالغ من الظلم و الاستهداف من خلال الإجراءات الجمركية التعسفية التي كبدتها خسائر مالية كبيرة دون وجه حق و نطالب :
1 ـ بالتواصل مع الحكومة الموريتانية و تذكيرها بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالتجارة و الشفافية في النظام الجمركي و إزالة العوائق أمام المنافسة، كبيئة لتمتع بفرص متساوية في استخدام الفوائد الإيجابية للتجارة و الاندماج في النظام الدولي.
2 ـ تشكيل بعثة خاصة مشتركة مع الشركاء المعنيين بالتجارة و التنمية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية ) للقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى موريتانيا و الاستماع إلى ضحايا الاحتكار و الهيمنة و الإطلاع على عدم تكافؤ الفرص و غياب القانون و التجاوزات الكبيرة التي تسير مناخ الأعمال في موريتانيا، و كيف كبحت صعود استثمارات شبابية ناشئة و هو ما تسبب في تزايد موجة الهجرة من البلد في الآونة الأخيرة.

السيدة الأمينة العامة،،،
سيكون لتحرككم أهمية خاصة لدى رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمام بالغ لتشجيع الاستثمار و ترقية مناخ الأعمال و أخلقت المنافسة لينعكس ذلك إيجابيا على الظروف الاقتصادية للبلد و يترأس بنفسه المجلس الأعلى للاستثمار، لكن المحيطين به يهيمنون على سمعه و بصره و يزيفون له الحقائق، و يحيطونه بسور يمنع وصول الحقيقة إليه.
وقبل أن نختتم نشير إلى أن شركتنا تثمن عاليا وجود صناعات وطنية و تفتخر بنجاحها و تطالب بتعزيزها لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلد شرط أن تلتزم بالقوانين و النظم المعمول بها، كما نحترم الإجراءات الوطنية لمكافحة الإغراق و نطالب أن تنسجم مع التزامات موريتانيا الدولية المتعلقة بالتنظيم التجاري العالمي.
و في الأخير نشكركم على التجاوب الإيجابي و التوجيه و نؤكد لكم أن شركتنا تحوز على ملف مكتمل بالوثائق حول التجاوزات المشار إليها و سيكون تحت تصرف أي بعثة شكلت لهذا الغرض.
تقبلوا السيدة الأمينة العامة وافر تقديرنا و احترامنا
المدير العام 
سيدعثمان ولد الشيخ الطالب أخيار
الــتــوزيـــع:
ـ منظمة التجارة العالمية
ـ البنك الدولي
ـ صندوق النقد الدولي
ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ـ لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية