وزارة الزراعة: ملف DEK MOTORS لصفقة الجرارات غير مكتمل

الأخبار (نواكشوط) ـ وصف رئيس لجنة الصفقات العمومية بوزارة الزراعة محمد محمدو ملف التجمع الذي يضم شركة DEK MOTORS الموريتانية إلى جانب RENAULT الفرنسية بأنه غير مكتمل، مؤكدا أنه تم منح الفرصة أمام الشركة لإكماله.

 

وجاء في رد وقعه ولد محمدو ووصلت الأخبار نسخة منه، أن الشركة «لم تقدم في عرضها نشرة فنية من المصنع توضح أصل المواصفات الفنية للآليات المقترحة (Fiche Technique du Fabricant).

 

العجز عن الإثبات

وأوضح أن لجنة الصفقات راسلت الشركة المذكورة في 08 إبريل الماضي بغية تقديم النشرة الفنية للجرارات المقترحة في العرض في أجل خمسة أيام عمل.

 

وأشار إلى أن الشركة قدمت في 25 إبريل إجابة على التوضيح، وصفها بأنها تكرار للنشرة الفنية الموجودة في العرض السابق ودون أن يكون مصدرها المصنع.

 

وجاء في الرد أن المورد DEK MOTORS تم إقصاؤه «بعد عجزه عن إثبات أصل النشرة الفنية من المصنع المقترح Fiche Technique du Fabricant»، لافتا إلى أنه تم أيضا إقصاء متنافس آخر لأنه «قدم عرضا خاليا من الضرائب».

 

وأضاف: «منحت الصفقة للمتعاقد EMHAN الذي قدم عرضا مطابقا فنيا مقبولا وبتسعرة أقل هي 43.201.808 أوقية جديدة».

 

تأكيد قرار المنح

وأوضح ولد محمدو أنه تم إعطاء الفرصة أمام المتعهدين لتقديم تظلماتهم إلى لجنة فض النزاعات لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن شركة DEK MOTORS تقدمت بتظلم وتم استدعاء الجهات المعنية بتقديم الحجج بما في ذلك ممثل عن لجنة ابرام الصفقات والشركة المعنية DEK MOTORS.

 

وأضاف: «بعد دراسة الملف من قبل لجنة فض النزاعات والاستماع الى جميع الأطراف أصدرت قرارها بتأكيد قرار المنح الصادر من لجنة إبرام الصفقات، ورفضت دعوى شركة DEK MOTORS لعدم تأسيسه».

 

كما شدد على أنه «طبقا لقانون الصفقات الساري المفعول، فإن لجنة إبرام الصفقات العمومية غير معنية بأي تظلم، وذلك بعد قرار تأكيد المنح الصادر من سلطة تنظيم الصفقات العمومية».

 

طعن أمام المحكمة العليا

وكان التجمع الذي يضم شركات: DEK MOTORS  وRENAULT وFOTOR قد تقدم بطعن أمام المحكمة العليا في نواكشوط ضد إجراءات منح صفقة توفير 22 جرارا وملحقاتها لصالح وزارة الزراعة الموريتانية. 

 

كما وجه رسالة إلى الوزير يحيى ولد أحمد الوقف، جاء فيها أن عرضه كان الأقل كلفة بينما منحت الصفقة لصاحب العرض الرابع من حيث غلاء الكلفة بفارق نحو 100 مليون أوقية عن العرض الأول.

 

كما لفت التجمع إلى أنه حظي بثقة قطاع الزراعة على مدى سنوات عديدة، مشددا على أن عرضه للصفقة المذكورة يستجيب لكل المعايير الفنية والإدارية المطلوبة.

 

وجاء في التظلم الموجه إلى الوزير: «نحن على يقين أنكم لستم داعمين لهدر وتبذير المال العام من دون أهداف إيجابية».

 

نص رد رئيس لجنة الصفقات بوزارة الزراعة:

بسم الله الرحمن الرحيم

حق الرد

سارت إشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في حدوث عملية فساد في ابرام صفقة اقتناء 22 جرار لصالح وزارة الزراعة ، حيث قام أحد المتعهدين مورد وهو الشركة الموريتانية DEK MOTORS صاحب السجل التجاري رقم 8587 /GU / 1126 والسجل الضريبي رقم : 00080020 والتي أسست بتاريخ 13/03/2015 ومقرها الاجتماعي انواكشوط وصاحب الاختصاص في توزيع السيارات والآليات والماكينات . حسب ماورد في سجل التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بنواكشوط .

وتجدر الإشارة الى أن المؤسسة المذكورة التي شاركت في المناقصة 08/SPMP/MA/DDFA لاقتناء 22 جرار  Tracteurs   من مختلف الأحجام وملحقاتها .

حيث شارك في العرض 6 شركات وطنية وواحد تجمع شركة أجنبية مع شركة وطنية،  وبعد فتح العروض الفنية والمالية تم تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض وتقديم مقترح منح للجنة ، وعند تقييم العروض تبين أن المؤسسة المذكورة  DEK MOTORS لم تقدم في عرضها نشرة فنية من المصنع توضح أصل المواصفات الفنية للآليات المقترحة ( Fiche Technique du Fabricant ) المصنع الأصلي، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 11.1 من التعليمات الموجهة للموردين في ملف مناقصة العروض .

وللإشارة فإن الرسالة التوضيحية (Lettre d’éclaircissement )رقم 108 بتاريخ 08 ابريل 2023 قد أرسلت الى الشركة المذكورة من لجنة ابرام الصفقات بغية تقديم النشرة الفنية للجرارات المقترحة في عرضهم في أجل خمسة أيام (5 أيام عمل ) ، مع العلم أن العرض الفني المقدم من طرف الشركة عبارة عن تكرار بعض المواصفات الفنية المطلوبة في الملف بدون أن يكون مصدره المصنع ، كما هو مطلوب.

وفي يوم 25 ابريل 2023 قدمت الشركة إجابة على التوضيح ممثلا في تكرار نفس النشرة الفنية الموجودة  في عرضهم السابق.

وذلك خلافا لما تم تداوله في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي حيث قيل أن الشركة لم تمنح لها الفرصة السانحة لتقديم الوثائق المطلوبة .

وعليه فإن لجنة تقييم العروض بعد استلامها الرد من المورد  DEK MOTORS تم إقصاء المورد DEK MOTORS بعد عجزه عن إثبات أصل النشرة الفنية من المصنع المقترح Fiche Technique du Fabricant  وكذلك العرض الثاني لتجمع AFRITRAK/SEMAT والذي قدم عرضا خالي من الضرائب مخالفا لملف استدراج المناقصة الذي ينص على ان العروض المالية يجب أن تكون شاملة لجميع الضرائب ، وبالتالي منحت الصفقة على المتعاقد  EMHAN الذي قدم عرضا مطابقا فنيا مقبولا وبتسعرة أقل هي 43.201.808 أوقية جديدة ، حيث تنص المادة 34.2 من النظام الخاص بالملف على ان السلطة التعاقدية تمنح الصفقة للمؤسسة التي تقدم عرضا مطابقا للمواصفات الفنية والمالية .وهو ماتم بالفعل بتاريخ 04/05/2023 خلافا لما تم تداوله من ان الصفقة منحت خلال 20 دقيقة بعد الرسالة التوضيحية الجوابية المرسلة الى اللجنة بتاريخ 25/04/2023 .

حيث تراوحت العروض المالية للمؤسسات المقبولة فنيا مايلي :

EMHAN  مبلغ               43.201.808  أوقية جديدة مع جميع الضرائب

EMAM   مبلغ                60.078.216 أوقية جديدة  مع جميع الضرائب

COTRAM بمبلغ             63.021.728،52 أوقية مع جميع الضرائب

تجميع TAWFIK / ARKO TRACTOR  بمبلغ 67.409.270،22 أوقية مع جميع الضرائب

وطبقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية فإن لجنة الصفقات العمومية تبين في المنح المؤقت أجل 5 أيام عمل لإعطاء الفرصة امام المتعهدين لتقديم تظلماتهم  الى لجنة فض النزاعات لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية وهو ماتم بالفعل .

وقد قامت شركة DEK MOTORS برفع تظلم بتاريخ 08/05/2023 الى لجنة فض النزاعات لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية  التي استدعت الجهات المعنية بتقديم الحجج بما في ذلك ممثل عن لجنة ابرام الصفقات والشركة المعنية DEK MOTORS.

وبعد دراسة الملف من قبل لجنة فض النزاعات والاستماع الى جميع الأطراف أصدرت قرارها بتأكيد قرار المنح الصادر من لجنة ابرام الصفقات ، ورفضت دعوى شركة DEK MOTORS لعدم تأسيسه .

وطالبت اللجنة بمواصلة إجراء المنح وتوقيع الصفقة  مع شركة EMHAN .

ولإنارة الرأي العام نؤكد أن الشركة المذكورة DEK MOTORS شركة وطنية وليست تجمع شركات فرنسية أو صينية ، كما ورد في المواقع .

وتجدر الإشارة الى انه طبقا لقانون الصفقات الساري المفعول ، فإن لجنة ابرام الصفقات العمومية غير معنية بأي تظلم ، وذلك بعد قرار تأكيد المنح الصادر من سلطة تنظيم الصفقات العمومية .

وتوخيا للحقيقة والمصداقية فإنه يرجى من الصحافة الوطنية وأصحاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي الى الاستئناس من جميع الجهات المعنية الرسمية وذلك قبل النشر للتأكد من صحة المواد التي يتم نشرها .

 

محمد محمدو

رئيس لجنة الصفقات العمومية

بوزارة الزراعـة