ولد مدو: التغطيات قلصت نصيب التوعية الانتخابية بالإعلام العمومي

الأخبار (نواكشوط) قال رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، الحسين ولد مدو، إن الحصص الإخبارية والتغطيات الحدثية قلصتا من نصيب التوعية الانتخابية للمواطنين عبر وسائل الإعلام العمومي.

 

وأشار في مقابلة مع الأخبار إلى "تأمين النفاذ العادل للمترشحين والأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام" مضيفا أنه تم بشكل يومي تأمين فسحة للتعددية والحرية، للأحزاب السياسية من خلال قرار من السلطة بتخصيص 120 دقيقة يوميا للأحزاب في إذاعة موريتانيا، و90 دقيقة يوميا في قناة الموريتانية، وصفحة تامة في جريدتي الشعب وأوريزوه الصادرتين عن الوكالة الموريتانية للأنباء.

 

وبخصوص التقرير الختامي للحملة الانتخابية، أكد أن محاورها الكبرى اكتملت، مشيرا إلى أن من المعطيات والمضامين التي سيتضمنها هذا التقرير حصيلة الحصص المجانية وهو قرابة 1300 دقيقة مجانية للأحزاب والمترشحين، بما يقارب 240 حصة مجانية للأحزاب "وذلك تبعا لمستوى الانتشار الأفقي في الترشيحات، باعتماد معيار الترشيح للبلديات".

 

وأضاف أنهم عندما لاحظوا أن حزبين فقط تنطبق عليهما هذه المعايير من أصل 25 حزبا سيستأثران بقرابة 30 دقيقة يوميا، وقاموا بتوسعة النطاق إلى أربعة أحزاب وحددوا سقف الحصة ب 10 دقائق يوميا للحزب، وكان الحد الأعلى 10 دقائق يوميا في الإذاعة و5 دقائق يوميا في التلفزة، وهو ما قال إنه مكن الأحزاب من عرض برامجها وتقديم رؤاها ومخاطبة المواطنين عبر وسائل الإعلام العمومية الأكثر انتشارا.

 

 

وهذا نص المقابلة:

 

 

الأخبار: ما الذي ميز عملكم هذا العام؟

 

 

د. الحسين مدو: شكرا لموقع الأخبار إنفو على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن أداء السلطة وتعاطيها مع الانتخابات، وهو أمر داخل بالضرورة ضمن تحسين وتطوير آليات ووسائل وأهداف المتابعة والتقييم لدينا، ويمكننا في هذا الصدد أن نتحدث عن جملة من مسارات التطوير من بينها:

 

- زيادة الموارد البشرية للسلطة وتطوير أدائها فيما يتعلق بالمواكبة وتعزيز الانفتاح على كل الشركاء والأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من أحزاب وسياسيين وإعلاميين ومنظمات وهيئات المجتمع المدني.

 

- التقييم المواكب، وهو ما تم في بيان أصدرناه بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية سعيا إلى تحديد مكامن النقص والقصور والاختلال ومعالجتها قدر الإمكان في الأسبوع الثاني من الحملة لنصل إلى درجة مقبولة من التعاطي الإعلامي الإيجابي، وقد تضمن البيان عرضا للاختلالات والملاحظات التي رصدنا وكذا الشكاوى التي وصلتنا، وعرضا لآلية تعاملنا معها، بما يضمن مزيدا من التعاطي الإعلامي الأكثر تنظيما وعدالة وتكافؤا.

 

 

الأخبار: من مهام هذه السلطة الضبط، ما ضبطت خلال هذه الحملة؟

 

د. الحسين امدو: قد يكون الضبط بالفعل وقد يكون بالترك أيضا، بمعنى أن سارت الأمور بشكل هادئ ومرن من ولوج المتنافسين إلى خدمات وسائل الإعلام دون أي اختلال أو ملاحظات تستدعي التدخل، فهذا هو الأصل المطلوب والمرغوب، وعند اختلال هذا المسار فإن السلطة العليا تتدخل حينها، وهو ما تم بالفعل سواء بمبادرة منا جراء الرصد والمتابعة أو تعاطيا مع شكاوى رفعتها أحزاب أو مرشحون جراء ما يرونه تضررا من عدم النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام، ومن الأمثلة على ذلك تعاملنا وتدخلنا بسبب شكاوى تقدم بها أحزاب مثل الصواب والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب اتحاد قوى التقدم وحزب البناء والوحدة، وحزب تواصل.

 

والتعاطي مع هذه الشكاوى جزء من يوميات العمل في مجال الضبط، ونتعاطى معه بروح مهنية عالية وإيجابية وانفتاح

 

 

الأخبار: صادرتم خلال هذه الحملة حصصا مجانية لأحزاب سياسية ما مبررات مصادرتها؟ وهل تقبلت الأحزاب قراركم؟

 

 

د. الحسين ولد امدو: نحن كما تعلمون نعمل وفق رؤية مفادها أن الموسم الانتخابي فرصة للإعلاء من الحرية وممارستها بشكل مسؤول والتنافس الإيجابي مضبوط بالقانون، وقد كانا سعداء جدا عندما نجيز بشكل يومي الحصص الخاصة بالمرشحين والتي تصل يوميا إلى حوالي 18 حصة، ولا يمكن أن نعبر عن سعادتنا عندما نجيزها كلها ونرسلها لوسائل الإعلام العمومي، لأننا أمننا درجة عالية من الانسيابية والانفتاح، ولأن الأحزاب أيضا تعاطت بشكل إيجابي مع المتطلبات القانونية وما تعنيه من حرية واحترام للضوابط.

 

وعند يصطدم المنتج الإعلامي للمرشح أو الحزب بوضوح وتعارض تام مع المتطلبات القانونية، فحينها أيضا نكون مضطرين- غير مختارين- لإعمال القانون والالتزام به في وجه النيل من الثوابت الوطنية أو الميل إلى الخطاب القبلي أو الفئوي أو التعدي على حرمة الأفراد الذين يضمن لهم القانون حماية ذواتهم وخصوصياتهم.

 

أما بالنسبة لتعاطي الأحزاب مع هذا الرفض وعدم إجازة الحصص الإعلامية المتضمنة لمحظورات قانونية، فلم يكن في مستوى ما قدمنا لهم من شرح ومسوغات قانونية، وعمليا لم تتفهم تلك الأحزاب أن نعترض لها على أي فقرة أو حصة مما ترسله إلى السلطة، رغم أن ملاحظاتنا كانت في قمة الوضوح والدقة والانسجام مع نص القانون الذي بموجبه أتيحت لهم فرصة النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام العمومية، وعند سعينا إلى حلول منطقية مثل أن تعيد الأحزاب حصة سابقة أو حذف ما يخالف القانون، فقد اصطدمنا أيضا برفضهم وتمسكهم بما يرونه محاولات للتضييق عليهم ومنعهم من مساحة حرياتهم، والتعسف في تأويل القانون.

 

 

الأخبار: هل نالت الأحزاب برأيكم ما تستحق من الحضور في وسائل الإعلام العمومي؟

 

 

د.الحسين ولد أمدو: بكل تأكيد وأجزم أن الوصول كان ضمن تأمين النفاذ العادل للمترشحين والأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام، وقد تابعناه في الرصد عبر ثلاث محاور هي

- الحضور في نشرات الأخبار- الحصص المجانية- التوازن في الحوارات والمساطر البرامجية.

وقد تم تأمين بشكل يومي فسحة للتعددية والحرية، للأحزاب السياسية من خلال قرار من الهابا بتخصيص 120 دقيقة يوميا للأحزاب في إذاعة موريتانيا، و90 دقيقة يوميا في قناة الموريتانية، وصفحة تامة في جريدتي الشعب وأوريزوه الصادرتين عن الوكالة الموريتانية للأنباء.

 

وكنا نشهد كل يوم تحسنا وإقبالا من الأحزاب السياسية في الاستغلال والاستفادة من هذه المساحة الزمنية المخصصة لهم في الإعلام العمومي.

 

وبخلاف هذا كان الأمر في النشرات الإخبارية، نظرا لطابع الحدث اليومي، وقد كان الإشكال مطروحا دائما كيف يمكن أن نغطي عمل من لا ينظم نشاطا ولا يدير حدثا سياسيا، وفي التعاطي مع هذا التفاوت في تغطية الحدث الانتخابي وجهنا وسائل الإعلام إلى ابتداع آليات جديدة تضمن تعويض الغياب عن النشرة، من خلال المساطر البرامجية والحوارية، ونرجو أن يكون تقييمنا النصفي الثاني متضمنا للاستجابة الفعلية لتلك التوجيهات إشراكا لمن لم يوفقوا في القيام بأنشطة ذات بعد خبري.

 

وفي المحور الثالث وهو المساطر البرامجية، فقد شجعنا فيها وسائل الإعلام العمومية على تنظيم الحوارات التي تضمن مشاركة أكبر كم من الأحزاب وخصوصا ذات الحضور الحدثي الضعيف، إضافة إلى الخروج من المسار التسطيحي الذي غالبا ما تدار به التغطية والتعاطي الإعلامي مع الانتخابات، وهو ما يمكن من تنوير وتوعية المواطن لكي يكون اختياره الانتخابي قانونيا ومنطقيا وصادرا من وعي.

 

وطبعا نأسف لأن الحصص الإخبارية والتغطيات الحدثية قلصتا من نصيب التوعية الانتخابية للمواطنين عبر وسائل الإعلام العمومي.

 

 

الأخبار: ماهي أهم ملامح تقريركم الختامي للحملة الانتخابية؟

 

 

د. الحسين ولد أمدو: اكتملت المحاور الكبرى للتقرير، وقد قدمنا له ببيان منتصف الحملة وهو ما مكننا من تقييم جزئي هدفه تطوير وتحسين ما بقي من الحملة، ومن المعطيات والمضامين التي سيتضمنها تقريرنا النهائي حصيلة الحصص المجانية وهو قرابة 1300 دقيقة مجانية للأحزاب والمترشحين، بما يقارب 240 حصة مجانية للأحزاب، وذلك تبعا لمستوى الانتشار الأفقي في الترشيحات، باعتماد معيارالترشيح للبلديات، وعندما لاحظنا أن حزبين فقط تنطبق عليهما هذه المعايير من أصل 25 حزبا سيستأثران بقرابة 30 دقيقة يوميا، وسعنا النطاق إلى أربعة أحزاب وحددنا سقف الحصة ب 10 دقائق يوميا للحزب، وكان الحد الأعلى 10 دقائق يوميا في الإذاعة و5 دقائق يوميا في التلفزة، وهو ما مكن الأحزاب من عرض برامجها وتقديم رؤاها ومخاطبة المواطنين عبر وسائل الإعلام العمومية الأكثر انتشارا.

 

وعموما فإن هذا التقرير أيضا لم يقتصر فقط على الإعلام العمومي بل تجاوزه بعد تشاور موسع إلى موظفي الإعلام والموظفين الإعلاميين في قنوات دولية، حيث وجهت لهم دعوات بانتهاج الحياد والموضوعية والعدالة في تغطية الانتخابات.

 

ينضاف إلى ذلك أن هذا التقرير شمل أيضا رصدا وتقييما لأداء 30 موقعا هي الأكثر مقروئية في موريتانيا، زيادة على متابعة ورصد وتقييم وسائل الإعلام المستقلة الأخرى والمنصات.

 

ودون أن ننسى أيضا الجانب التكويني الذي كان ضمن أهداف وأعمال الهابا والذي تضمن ملتقيات تكوينية متعددة، وإقامة مرصد للأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، وباجتماع هذه المحاور وتقييمها نصل إلى رسم صورة دقيقة لما جرى ووضع معالم جديدة لتطوير وتحسين الأداء الإعلامي ومستوى من المهنية والاحتراف في التغطيات الإعلامية للانتخابات في بلادنا