.gif)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) – وصف مجلس الأمن الدولي الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو الجمعة قبل الماضي بـ"الأمر المؤسف"، مردفا أنه "يقوض الاستقرار بالنظر إلى التقدم المحرز في الموافقة على العودة المنظمة للنظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024".
وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عن قلقهم البالغ إزاء "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو خاصة بالنظر إلى التحديات الإقليمية الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل.
ورحب المجلس بدعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لوضع حد للعنف والنهب بجميع أنواعه، وشدد على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو وفقا لبروتوكول المجموعة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، وأعرب عن دعمه لجهود الوساطة الإقليمية والأفريقية.
كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي عقب الانقلاب العسكري الذي أكد فيه معارضته لأي استيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها في بوركينا فاسو بوسائل غير دستورية. وطالب بالاحترام الدقيق للجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية لعودة سريعة إلى النظام الدستوري.
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن أسفهم "لأن عدم الاستقرار السياسي والأمني والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والإنساني المتردي في بوركينا فاسو يوفر فرصة للجماعات الإرهابية لإحداث الفوضى في البلاد، مما يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء"، كما دعوا للمزيد من الدعم الدولي للمساعدة في معالجة الوضع في بوركينا فاسو.
.png)
.png)