بلاغ للرأي العام من مناديب عمال شركة "كابيتال دريلينك المفصولين"

منذ إخطارنا بالفصل بتاريخ: 12/06/2020 بدأنا على الفور رحلة البحث عن حقوقنا المنهوبة بكل ما يتيحه الشرع وقانون الشغل الموريتاني.

 

تم استدعاؤنا من طرف مفتشية الشغل بولاية نواكشوط الغربية لجلسة استماع تهدف لخلق جو توافقي بين العمال والشركة ممثلة في السيد ديدي ولد أكاه مديرا بالوكالة.

 

ختمت الجلسة برفض السيد المفتش جملة وتفصيلا لما قدمته الشركة من أوراق وبيانات كما أكد للسيد المدير بطلان الفصل الذي وصفه بالتعسفي وبمخالفته التامة لقانون الشغل الموريتاني في جميع مواده وبنوده.

 

تمت إحالة القضية لمحكمة الشغل التي أصدرت أمرا يقضي بالحجز التحفظي على ممتلكات الشركة و حساباتها البنكية.

 

قامت الشركة بعد ذلك بخطوة خجولة في اتجاه الصلح مع العمال معللة ذلك باكتشافها لأخطاء في حسابها لحقوق العمال قدرتها بـ10 ملايين أوقية قديمة وذلك ما تم رفضه رفضا قاطعا لمعرفتنا بالشركة وتاريخها الحافل بالأخطاء والمناورات الهادفة لمصلحة الشركة ومص دماء العمال.

 

وعليه ولأجل إيضاح كل خطوة نقوم بها للرأي العام يسعدنا أن نوضح ما يلي:

- أننا وكمناديب للعمال نرحب بأي خطوة في اتجاه حل نهائي يمكننا من الحصول على حقوقنا المنهوبة من طرف شركة رأسمالية دأبت على مص دماء عمال مغلوبين على أمرهم شجعها على ذلك ثلة من أبناء الوطن مردوا على أكل الأموال والحقوق بالباطل - على أن يكون ذلك الحل وفق ما يُمليه قانون الشغل الموريتاني.

- نرفض كل أنواع الابتزاز ورفضنا لأي تسوية لا تخدم مصالح العمال والذي يعتبر القانون حاميا لها.

- لدينا كل الأدلة والبراهين والإثباتات على شرعية مطالبنا وعلى ما قامت به الشركة من إهانة وابتزاز وتجاهل سافر للقانون الموريتاني.

 

ختاما: عرفانا منا بالجميل نتقدم بجزيل عبارات الشكر والامتنان للمفتش العام بولاية نواكشوط الغربية السيد: محمد لمين ولد محمد محمود الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم والذي أصر في أكثر من موقف على أن القانون وحده هو السيد والقول الفصل رغم ما تعرض له من ضغوط وإكراهات فله منا خالص العرفان والتقدير ونُحيي فيه روح الوطنية الصادقة والمثابرة والاجتهاد رغم الصعاب.

 

كما نقدم خالص التقدير والعرفان لنقابة CGTM على عملها الجبار ممثلة في السيد عبد الله ولد محمد الملقب (النهاه) والسيد(تام) فلهم منا كل تحية وتقدير.

 

ملاحظة:

دأبت الشركة منذ إنشائها على استخدام نفوذ موظفيها المحليين ليمارسوا لصالحها كل التجاوزات القانونية الممكنة بدءاً بالفصل التعسفي الدائم للعمال وعدم احترام قانون الشغل والقانون الضريبي وأي مُتابع لتاريخها مع المحاكم الوطنية سيفاجئه كمُ القضايا المرفوعة ضدها وأكبر دليل على تهربها الضريبي إغلاق أبوابها من طرف الضرائب بعد أن فاق الدين العام مبلغ المليار ومائة مليون أوقية...

هذا وما زال حبل موظفي إدارتها على الغارب خدمة لمصالح شركة أجنبية لا تقدم للوطن غير التحايل الضريبي وأكل حقوق العمال.

 

عن العمال:

- المندوب: سيد ولد اعليت.

- المندوب: آدم تام.

- المندوب: محمد فال ولد سيد.

- المندوب: موسى ولد إبراهيم.

- المندوب: الحسين الجيلي.