انتفاضة سياسية ضد قرار تمديد آجال تقديم ملفات الترشح

الأخبار (نواكشوط) انتفضت أحزاب سياسية موريتانية ضد قرار اتخذته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بتمديد فترة استقبال ملفات التشريح للانتخابات البلدية والجهوية المقررة في الأول من سبتمبر القادم.

 

وقال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الشيخاني ولد بيبه، إن اللجنة برهنت على "عدم الخبرة وضعف الكفاءة والتأهيل القانوني".

 

وأضاف في تدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أن اللجنة برهنت ببيانها أمس المتعلق بـ"التمديد الخارج عن القانون وحتى الصلاحية والمربك للساحة والمغالط للمرشحين، على عدم خبرتها".

 

ودعا وكلاء حزبه إلى التسريع في إيداع الملفات قبل منتصف هذه الليلة 13 يوليو

 

وعبر عن خشيته من أن يكون قرار اللجنة فخا ومغالطة من الأحزاب الممثلة في اللجنة المستقلة للانتخابات لمنافسيهم في الانتخابات القادمة.

 

بدوره قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد ولد مولود إن قرار لجنة الانتخابات الذي أصدرته في بيان نشرته ليلة البارحة والمتعلق بالتسجيل عن بعد على اللائحة الانتخابية عند "يفتح باب التزوير على مصراعيه".

 

وأضاف ولد مولود وهو رئيس حزب اتحاد قوى التقدم في تصريح لوكالة الأخبار أن القرار من أفكار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو استنساخ لسياسة الحزب التي انتهجها في حملة انتسابه الأخيرة

 

بدوره وصف رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات بـ"غير القانوني".

 

وأشار في تغريدة على حسابه الشخصي على توتير إلى أن القرار الذي اتخذته اللجنة يعارض القانون النظامي، ومقتضيات المرسوم المحدد لهذه الآجال.

 

ودعا مرشحي حزبه إلى التصريح بترشيحهم دون تأخر قبل منتصف ليل الجمعة، مضيفا أن حزبه سيطعن أمام الجهة المختصة في أي ترشح يتم إيداعه بعد ذلك التاريخ.