.gif)
الأخبار (بيساو) - تعهد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في غينيا بتشكيل "حكومة انتقالية شاملة"، يتم فيها إشراك مختلف الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد.
وأعلن المجلس العسكري في رسالة موجهة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وزعت على الصحفيين نهاية الأسبوع الماضي، أنه سيمنح 3 حقائب وزارية للحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، الذي أَفرج عن زعيمه دومينغوس سيمويس بيريرا، لكنه أبقاه قيد الإقامة الجبرية، متهما إياه بالتورط في "جرائم اقتصادية".
وأضاف المجلس العسكري أنه سيمنح 3 حقائب وزارية أخرى لحزب التجديد الاجتماعي برئاسة المعارض فرناندو دياس، الذي لجأ إلى نيجيريا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بعمرو سيسوكو إمبالو شهر نوفمبر الماضي.
وأكد أن جميع السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم، في محاولة لتعزيز العلاقة مع (إيكواس) التي علقت عضوية غينيا بيساو، وطالبت بانتقال سريع إلى الحكم المدني فيها.
وكانت المجموعة غرب الإفريقية، قد دعت عسكريي غينيا بيساو، إلى "تشكيل حكومة انتقالية شاملة، مع إسناد 3 حقائب وزارية على التوالي إلى حزب (PAIGC) وإلى المجموعة السياسية التي يقودها السيد فرناندو دياز دا كوستا".
كما دعت في بيان لها صادر في 30 من يناير 2026، إلى "تعيين عشرة ممثلين عن المجموعتين السياسيتين في المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان)".
وطالبت بالإفراج عن "جميع السجناء السياسيين"، و"سحب طلب انسحاب بعثة الإيكواس لدعم الاستقرار" في البلاد، وحثت "جميع الأطراف المعنية على التعاون من أجل انتقال سلمي وذي مصداقية يفضي إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية".
وكان ضباط في الجيش البيساو غيني، قد أطاحوا بالرئيس عمارو سيسوكو إمبالو في 26 نوفمبر 2025 قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ونصّبوا في اليوم التالي الجنرال هورتا نتام رئيسا مؤقتا.
ويعد هذا الانقلاب الـ9 في غرب ووسط إفريقيا خلال 5 سنوات، وقد أدى إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
.png)