.gif)
الأخبار (نواكشوط) - أكد وزير العدل محمد ولد اسويدات أن نقل المواطن المالي يحيى سيسى "المدان بجريمة قتل" إلى بلده تم بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، واحترام الإجراءات المعمول بها.
وأوضح ولد اسويدات في رده على سؤال وجهه النائب البرلماني إسلكو ولد ابهاه، أن دولة الأجنبي قدمت طلبًا رسميًا للحصول على موافقة صريحة من المحكوم عليه، وتبادل الوثائق بين دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
وأضاف الوزير أن الوثائق المتبادلة شملت البيانات الشخصية، والحكم الصادر، والمعلومات المتعلقة بالعقوبة.
وأشار ولد اسويدات إلى أن عملية النقل لا تعني تعديل الحكم أو إسقاطه، ولا المساس بحجيته، وإنما تقتصر على تنفيذ ما تبقى من العقوبة في دولة الأجنبي وفق ما تسمح به الاتفاقية.
ووصف النائب إسلكو ولد ابهاه في سؤاله عملية تسليم "الجاني" المالي بأنها تتنافى مع سيادة البلد، معتبرًا أن تسريع إجراءات التسليم والظروف المصاحبة لها يطرح استفسارات عديدة.
.png)