مشروع فرنسي موريتاني لمكافحة تهريب المهاجرين ودعم الضحايا

الأخبار (نواكشوط) - أعلنت موريتانيا وفرنسا، عن إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى تعزيز السلسلة الجزائية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، وذلك لمدة 24 شهرًا وبتمويل فرنسي قدره مليون يورو.

 

ويأتي إطلاق المشروع حسب بيان للسفارة وصلت الأخبار نسخة مننه، "في سياق تراجع ملحوظ لضغط الهجرة خلال عام 2025، حيث انخفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى جزر الكناري إلى نحو 17 ألف شخص، مقارنة بـ47 ألفًا في عام 2024". 

 

ويرى البيان أنه رغم هذا التراجع، لا تزال شبكات إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب المهاجرين، ما يعرّض الفئات الأكثر هشاشة لممارسات غير إنسانية وخطرة.

 

ويرتكز المشروع على "مقاربة مزدوجة تجمع بين الردع والحماية، من خلال تعزيز الاستجابة الجزائية عبر ثلاثة محاور رئيسية، حيث يشمل المحور الأول "تعزيز القدرات، عبر تنظيم دورات تكوينية مهنية لفائدة مختلف الفاعلين في السلسلة الجزائية، إلى جانب تزويد المحكمة المتخصصة في مكافحة الاسترقاق والاتجار وتهريب الأشخاص بالمعدات الضرورية"

 

أما المحور الثاني فيركّز  وفق البيان على "تعزيز التنسيق بين الإدارات والجهات المعنية، بما يضمن تواصلًا مهنيًا وفعّالًا فيما بينها".

 

في حين يُعنى المحور الثالث "بحماية المهاجرين، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتنفيذ حملة تواصلية وقائية ضد الهجرة غير النظامية، وإنجاز دراسة حول أوضاع النساء والأطفال ضحايا التهريب، فضلًا عن دعم المنظمات غير الحكومية المختصة باستقبال الضحايا" وفق ذات المصدر.

 

وسيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع سفارة فرنسا في موريتانيا ووكالة “إيكسبارتيز فرانس” (خبرة فرنسا)، بمشاركة عدد من الفاعلين الوطنيين، من بينهم وزارات العدل والدفاع والداخلية، ومفوضية حقوق الإنسان، والسلطات القضائية، وقوات الأمن ومؤسساتها التكوينية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

 

ومن المقرر إطلاق المشروع من طرف سفير فرنسا لدى موريتانيا، إيمانويل بنييه، بحضور وزير العدل محمد ولد اسويدات، غدا الثلاثاء بفندق شيراتون.