الأخبار (نواكشوط) – وصف عضو المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف الحاكم أحمد خطري حديث النائب بيرام الداه اعبيد اليوم أمام الوزير الأول بأنه ليس نقدًا سياسيًا مسؤولًا، بل خطاب تهديد وتخويف لا يليق بمقام نائب في مؤسسة تشريعية، ولا يخدم الشعب الذي يدّعي الدفاع عنه.
وأضاف ولد خطري في رد له على مداخلة ولد اعبيد نشره الحزب على صفحته بفيسبوك أنه "عندما يتحول النقاش البرلماني من مساءلة البرامج والسياسات إلى التلويح بالسجن وشيطنة المؤسسات، فنحن لسنا أمام معارضة بنّاءة، بل أمام خطاب تأزيمي يعكس عجزًا عن تقديم بدائل واقعية".
وأكد ولد خطري في رده أن الرئيس محمد ولد الغزواني لم يستثمر في الأفراد، ولا في المتملقين كما يُروَّج ولد اعبيد، "بل استثمر – وما زال – في الدولة، والقانون، والمؤسسات، وفي استعادة هيبة المرفق العام، وفي مقاربة تنموية هادئة لا تقوم على الشعبوية ولا على تصفية الحسابات" وِفق ما جاء في الرد.
ولفت إلى أن الحديث عن “ضرب المفسدين” خارج الأطر القانونية، فهو دعوة ضمنية لتسييس العدالة، معلنا رفضه القاطع له.
وأشار ولد خطري "إلى أن الدولة لا تُدار بالانفعالات، ولا تُبنى بالتهديد، ولا تُصلح بالتشهير، بل بالمؤسسات المستقلة، والقضاء، والمحاسبة وفق القانون".
وتحدث ولد خطري عن الحصيلة الحكومية، وقسمها إلى مشاريع بنيوية قيد الإنجاز، وإصلاحات اجتماعية غير مسبوقة، كما تشمل استعادة ثقة الشركاء، وتهدئة سياسية جنّبت البلد الفوضى التي تعيشها دول كثيرة حولنا.
وشدد ولد خطري على أن البرلمان ليس “غرفة تسجيل”، بل مؤسسة دستورية تمارس دورها في إطار المسؤولية الوطنية، لا من خلال الصراخ ولا عبر تسويق خطاب اليأس، وِفق تعبيره.

.gif)
.gif)














.png)