ترخيص جمعية للقضاة الماليين الموريتانيين

الأخبار (نواكشوط) – أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الماليين الموريتانيين تسلم الترخيص النهائي للجمعية الصادر عن وزارة الداخلية، لتدخل الجمعية بذلك حيز العمل الرسمي في إطار قانوني منظم.

 

ويتكون المكتب التنفيذي للجمعية من:

• الرئيس: القاضي عبد الودود لفضل،

• الأمين العام: القاضي محمد محمود يمببا،

• أمينة المالية: القاضي وردة زين العابدين،

• المنسق العام: القاضي محمد عبد الرحمن أحمد الطالب الطلبة،

• مسؤول العلاقات الخارجية: القاضي محمد المختار محمد محمود.

 

وتهدف الجمعية – وفق القائمين عليها – إلى ترقية القضاء المالي، وتعزيز التعاون والتعاضد بين القضاة، وتنمية قدراتهم المهنية، بما يخدم الحكامة الرشيدة وحماية المال العام، ويعزز قيم النزاهة والاستقلالية.

 

وأضافت الجمعية أن ما وصفتها بمرحلة التهيئة والتأسيس تمثل أساس العمل المؤسسي السليم، لما لها من دور في وضع تنظيم محكم ورؤية واضحة تمكن الجمعية من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.

 

وأكد المكتب التنفيذي التزامه بالعمل الجاد والمسؤول، خدمة للصالح العام وتعزيزا لمكانة القضاء المالي.