الأخبار (نواكشوط) بدأ البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين نقاش مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 تمهيدا للتصويت عليه.
ومن المقرر أن تتضمن الجلسة عرضًا لمضامين المشروع، وأبرز توجهاته العامة، وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق جدول أعمال الجلسة سيبدأ النواب بعد تقديم العرض نقاش بنود مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وتوزيع الموارد، وأولويات الإنفاق العام.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا ، في تصريحات سابقة إن مشروع قانون المالية 2026 "يشكل قطيعة حاسمة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية، الذي كان يتميز بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج المنتظرة".
وتوقعت الحكومة أن تصل الإيرادات الإجمالية ضمن إلى 128,79 مليار أوقية سنة 2026، مقابل 116,96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي زيادة قدرها 11,83 مليار أوقية (+10,11%) ويعكس هذا التحسن تعزيز التعبئة الداخلية وتنويع مصادر الدخل.
كما توقع أن تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 132,18 مليار أوقية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مقابل 119,12 مليار أوقية في 2025، أي زيادة قدرها 13,06 مليار أوقية (+10,96%) وتترجم هذه الزيادة إدارة صارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار

.gif)
.gif)













.png)