رئيس حزب الصواب: السلطة عاجزة إزاء المشكلات المُهدِّدة لوحدة موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) - اتهم رئيس حزب الصواب عبد السلام حرمة السلطةَ بأنها عاجزة اليوم، أو مرتبكة إزاء المشكلات التي تهدد وحدة موريتانيا وانسجام مجتمعها الطبيعي، لأن القوانين التي تُسنّ تظل دون تطبيق، ودستور الجمهورية تُعطَّل مواد أساسية منه، وفق قوله.

وأضاف ولد حرمة، في كلمته بمناسبة دورة مجلس حزبهم المركزي الثانية، أن بعض الترتيبات القانونية الأساسية غير معمول ببعضها، لاسيما ما تعلق منها بمحاربة الفساد والزبونية الإدارية.

 

وقال ولد حرمة إن حزبهم "رغم نضاله ونضال كل الخيرين من الأحزاب والهيئات والشخصيات المستقلة، ما زالت السلطة الفردية تحكم البلد، وتغيب المؤسسات، وتعبّئ مقدرات الدولة من أجل استمرار سلوك ومنهج وثقافة نقيضة للدولة وكيانها وفلسفتها الكلية".

 

ومثّل ولد حرمة لحديثه باستمرار حكم القبيلة، والجهة، والشريحة، والطبقة للبلد، مشددًا على أن "السلطة الفردية" لم تستطع أن تقرأ، في ظرف شديد الحساسية، ما تقدمه دروس اللحظة التاريخية حول كيفية تشكُّل المصائر السياسية للأنظمة، وآليات وحتميات انهيارها، وانهيار الكيانات التي حكمتها.

 

ووصف رئيس الحزب ظروف حياة المواطنين بأنها تتدهور على نحو كارثي، رغم الظرفية الاقتصادية المتسمة بالوفرة، وتضاعف ميزانية الدولة العامة باكتشاف مزيد من الثروات والمعادن النفيسة وموارد الطاقة.

 

وذكر أنه لولا انتشار غول الفساد وضعف الحكامة، لكان الأمر فرصة ثمينة لاجتثاث الجذور الاقتصادية والاجتماعية العميقة لخطاب الكراهية والتطرف والغلو، الذي تحول من استهداف المجموعات ودقّ الإسفين بينها إلى استهداف الأفراد والشخصيات الوطنية، وتهديد حياتهم وتصفيتهم الجسدية.

 

ورأى ولد حرمة أن النظام لم يدرك بعد أن تشجيع حرية التعبير والرأي، ورفع اليد عن الحياة السياسية والحزبية، لا يتناقض مع التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية، خصوصًا ما تعلق منها بتهديد السلم والسكينة العامة، مشيرًا إلى أن الأحزاب مُلزَمة بالتنبيه المستمر على الوضع المعيشي للمواطنين.

 

ونبّه ولد حرمة إلى أن الدور الأساسي للأحزاب والمنظمات المجتمعية عامة في الأنظمة الديمقراطية هو السعي لبناء مجتمع مستقر يسوده مفهوم واضح للعدالة، لا تتركز فيه الثروة في يد مجموعة قليلة من الأفراد، لتعيش الغالبية في فقر مدقع.

 

وتابع: "تعرف الأسعار ارتفاعًا صاروخيًا في مواد الحياة الأساسية، مع استمرار فوضوية الأسعار ومضاربات التجار الاحتكاريين، كما تعرف المنظومة التربوية والصحية تراجعًا خطيرًا منذ عقود، في ظل انتعاش السوق الحرة في قطاعين يجب أن تظل السيطرة على مجالهما خاصة بالنظام العمومي، لما يمثلانه من تحكم مصيري في مستقبل البلاد".

 

وخاطب ولد حرمة أعضاء المجلس، قائلًا: "بين اجتماع مجلسكم في دورته الماضية في شهر إبريل 2025 ودورته الحالية، لم يعد الفساد هو الكارثة التي تقتلع ريحها الصفراء الجائحة فرص العيش الكريم لمواطنينا، بل تعمقت أزمتنا الاقتصادية والوجودية بانهيار قيمة العملة الوطنية، وارتفع ثمن شراء اليورو من 400 أوقية إلى ما يقارب 500 خلال فترة وجيزة".

 

وقال ولد حرمة إن مرجعية حزبهم الاجتماعية توجب وقوفهم دون مواربة إلى جانب ما يتعزز به الاستقرار الاجتماعي، والمطالبة بالمعاقبة القاسية للمضاربين والمحتكرين المتلاعبين بقوت المواطنين والعائلات المعدمة، الآمنين من العقوبة والمحاسبة، إزاء سياسات حكومية تذر الرماد بالمراقبة الموسمية والشكلية لصغار التجار وبائعي التقسيط.

 

وشدد ولد حرمة على أن "الوضعية الاجتماعية السيئة تتطلب مواجهة الحرمان الاجتماعي بسياسات فعلية، غير ما نسمعه في إعلامنا الرسمي ولغة خطاب مسؤولينا الخشبية، ومواجهة التهميش والجهل والأمية وحواضنهم في آدوابة وقرى الريف، وبؤر المنحدرين من مجتمع ضحايا الاسترقاق والتفاوت والغبن الطبقي".

 

وتحدث ولد حرمة عن "الحالات التي تتكرر من وقت لآخر في عاصمتنا، والمتمثلة في وقائع خطيرة من القتل والاغتصاب وسلب الممتلكات، الشيء الذي بات معه المواطنون يعيشون حالة خوف دائم، مما يتطلب مضاعفة الجهود الأمنية لأجهزة الدولة لمواجهة هذه الظواهر المتفاقمة من الانفلات الأمني".