.gif)
.gif)
الأخبار (نواكشوط) - أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل بالمرجعية الطبية الجديدة على مستوى المنشآت الصحية العمومية، بوصفها الإطار المعتمد لتنظيم وترميز وتسعير مختلف الخدمات الصحية.
وأشرف على انطلاقة المرجعية الوزير محمد محمود ولد اعلي محمود، إذ عاين في المركز الوطني لأمراض القلب سحب أول ورقة لخدمة طبية مقدَّمة عن طريق النظام الجديد.
وقالت وزارة الصحة إن الإجراء "يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصحة"، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية موحدة تعتمد من طرف جميع مقدمي الخدمات الصحية والجهات الضامنة وشركاء القطاع.
ونبَّهت الوزارة إلى أن المرجعية تُعد الأداة الأساسية لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الصحية والمرضى وهيئات التأمين، حيث تقوم على تصنيف وترميز وتسعير التحاليل والفحوص والعلاجات والعمليات الطبية "وفق معايير علمية دقيقة".
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك "يسهم في ضبط الفوترة وتسهيل التعاقد والرقابة والتقويم، ويضع حدًّا للتفاوتات السابقة في التسعير والمفاهيم والإجراءات".
وأوضحت أن التحيين الأخير للمرجعية شمل إعادة تنظيم الخدمات الصحية وتحديد تكلفتها، واعتماد نظام الفاتورة الشاملة، الذي يُلزم المؤسسات الصحية بتوفير جميع مكونات الخدمة داخل المرفق الصحي.
كما سيسهم النظام الجديد - وفق الوزارة - في دعم التوسع التدريجي للتغطية الصحية الشاملة، وتمكين الصندوق الوطني للتأمين الصحي من تدبير موارده بكفاءة أعلى، اعتمادًا على تسعيرات واضحة ومنضبطة، وتوفير معطيات رقمية آنية وموثوقة لصانعي القرار.
.png)