.gif)
.gif)
الأخبار (نواكشوط) - ناقشت ندوة إقليمية نظمها مكتب رابطة العالم الإسلامي في موريتانيا، اليوم الجمعة "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية ودورها في تعزيز قيم الوحدة والتضامن الإسلامي".
وتهدف الندوة - وفق القائمين عليها - إلى تعزيز التقارب، وترسيخ ثقافة الحوار، وتقوية وحدة الصف الإسلامي في مواجهة تحديات التطرف والانقسام وسوء الفهم.
وعُرض على هامش الندوة فيلم وثائقي عن وثيقة "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية".
وقال مستشار مكتب الرابطة في موريتانيا، الدكتور أحمد ولد محمد الحافظ النحوي، إن الوثيقة ثمرة توافق جماعي لعلماء الأمة في أقدس مكان وأشرف زمان بمكة المكرمة، برعاية من السعودية.
وأردف ولد النحوي أن ذلك يجعلها مرجعية شرعية جامعة في مسار وحدة المسلمين، لأنها تهدف - يضيف - إلى جمع شتات الأمة ومعالجة خلافاتها الداخلية بين المذاهب، عبر محاصرة خطاب التكفير والتطرف، وترسيخ مرجعية الفتوى في المؤسسات العلمية الرسمية، وتعزيز مساحات المشترك الإسلامي.
واعتبر ولد النحوي أن احتضان موريتانيا لهذه الندوة "يعكس مكانتها العلمية وتجربتها الرائدة في الحوار الديني ومواجهة الغلو والانحراف"، وأن تجربتها "أسهمت في تعزيز الأمن الفكري ومقاومة الإرهاب، وأهلتها لتكون منصة فاعلة لدعم مسار التقارب ووحدة الصف الإسلامي".
من جهته، وصف الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بيت الله ولد أحمد لسود، الندوة بأنها تعكس التزام موريتانيا الراسخ بخدمة قضايا الإسلام الجامعة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار والتقارب بين مختلف المذاهب الإسلامية.
وذكر ولد أحمد لسود أن الوثيقة "تمثّل إطارا علميا وشرعيا متوازنا لإدارة الاختلاف المذهبي، بما يحفظ ثوابت الدين ويصون وحدة الأمة، ويغلق أبواب الغلو والتطرف".
وأضاف ولد أحمد لسود أن الوثيقة تؤسس لخطاب ديني رشيد يستجيب لتحديات العصر دون التفريط في الأصول، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإدماج مضامين الوثيقة في البرامج التكوينية والأنشطة الدعوية والتعليمية.
وأوضح الأمين العام للوزارة أن هدفهم بذلك هو أن تسهم الوثيقة في بناء وعي جماعي قائم على الاحترام المتبادل وتعظيم المشتركات الإسلامية.
الرئيس السابق للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، الشيخ محمد المختار ولد امباله، شدد على أن الوثيقة "تمثّل نقلة نوعية في مسار العمل الإسلامي المشترك، لأنها تؤسس لفقه راشد في إدارة الخلاف، يحفظ الثوابت ويصون وحدة الأمة، ويمنع تحويل التنوع المذهبي إلى أداة صراع أو فرقة".
وتابع: "الأمة الإسلامية لا تواجه اليوم تحديات فكرية فحسب، بل تواجه استهدافا مباشرا لوحدتها وهويتها، وهو ما يجعل من ترسيخ ثقافة الحوار والتعارف بين المذاهب ضرورة شرعية وواجبا حضاريا".
فيما نبه مستشار الشؤون الدينية برئاسة السنغال، الدكتور جيم ادرامي، إلى "أن الثابت والمؤكد هو ضرورة العودة إلى القيم الدينية والثقافية الأصيلة حتى يستعيد العالم الإسلامي مكانته وهويته".
وأضاف أن التمسك بالقيم الدينية هو الذي قاد الأمة الإسلامية إلى الريادة والازدهار الحضاري في عصرها الذهبي، وأن استعادة تلك القيم تمثّل المدخل الحقيقي لنهضة الأمة في الحاضر والمستقبل.
أما وزير الشؤون الدينية السابق بتونس، الدكتور محمد خليل، فاعتبر أن الوثيقة بمثابة خطوة استراتيجية في ترسيخ ثقافة الاعتدال والتقارب بين المسلمين، قائلا إن إدارة الاختلاف المذهبي بروح علمية وأخلاقية هي السبيل الأنجع للحفاظ على وحدة الأمة وصون استقرار مجتمعاتها.
وأشار الوزير السابق إلى أن التجارب التاريخية تثبت أن التنوع المذهبي كان دائما مصدر غنى فكري وفقهي، وليس سببا للفرقة، داعيا إلى تفعيل مضامين الوثيقة في المؤسسات العلمية والتعليمية والإعلامية لترسيخ خطاب إسلامي جامع يواجه التطرف والتشدد ويعزّز قيم التعايش والتعاون بين المسلمين.
وتعد الوثيقة المذكورة "وثيقة تاريخية أقرّها كبار العلماء ومفتي العالم الإسلامي في مكة المكرمة 2024 برعاية رابطة العالم الإسلامي، وتتكوّن من 28 بندا تدعو إلى التفاهم والتعاون والتكامل بين المذاهب".
.png)