.gif)
.gif)
الأخبار (نواكشوط) – نوّه حزب جبهة المواطنة والعدالة (جمع) بما وصفه بـ"مسلسل التدشينات" الذي توزّع في البلاد، وطال مجالات من بينها البنى التحتية، والخدمات المائية والطاقة، والمقرات الإدارية، والمشاريع "الاستراتيجية من الحجم الكبير".
وأشادت الجبهة، في بيان ختام دورتها العادية بـ"الحيوية والجدية في متابعة مختلف المشاريع والورشات، سواء المعلن عنها في إعلان سياسة الحكومة، أو في البرامج الخاصة، خصوصًا البرنامج الاستعجالي لنواكشوط"، مؤكدة أن الشعب الموريتاني يستحق كل ذلك وأكثر.
وحيّت الجبهة الخطوات التي تمّت في "مسار الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، سواء في مجال التقنين والمؤسسات الضرورية في هذا المجال، أو على مستوى فتح الملفات وإصدار التقارير وإحالة المشمولين فيها".
ودعت الجبهة إلى مزيد من تكريس وتوسيع أساليب الحكامة، حتى "نقطع مع السلبيات التي تعاني منها إدارتنا ومؤسساتنا الوطنية"، قائلة إنّ لازم الحكامة الرشيدة هو محاربة الفساد، استكمالًا لمنظومة المحاربة، وتوسّعًا في استهداف دوائر الفساد وممارسيه.
وأكدت الجبهة أن الأمن على الأنفس والممتلكات يمثّل شغلًا شاغلًا لأغلب المواطنين، وهو ما يستلزم مزيدًا من الحضور والحيوية والمواكبة، منعًا للجرائم وحمايةً لأعراض الناس وحرماتهم، وأن "داء المخدرات خطرٌ حقيقي لا سبيل للتهاون معه أو في شأنه".
وقالت الجبهة إن المسألة العقارية، وما يترتب عليها من مشاكل أو نزاعات أو مطالبات، تتطلب سياسة واضحة تتأسس على الدور الرئيسي للدولة، ومراعاة حقوق ومصالح الجميع، خصوصًا الساكنة ومن يخدم الأرض ويحييها.
ودعت إلى مزيد من تسهيل إجراءات الحالة المدنية للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي يحسّ أهلها بأثر القيود والتعقيدات في هذا الصدد، مع ما يلزم من الضبط والنظام والتحقق الذي يحافظ على أمن وسلامة الحالة المدنية الوطنية.
كما طالبت بتمكين الأحزاب التي استكملت مقتضيات ومطلوبات قانون الأحزاب الجديد من رخصها "المستحقة، فذلك مقتضى القانون ومطلب الديمقراطية".
.png)