.gif)
.gif)
الأخبار (نواكشوط) – قال المحامي أحمد سالم ولد بو حبيني إن الصفقة التي أبرمها الجيش للحصول على أجهزة ومعدات طبية تباطأت في البداية، معتبرا أن إجراءاتها الأخيرة تستحق التشجيع لأنها تتعلق بصحة المرضى، مردفا أن العناية بالمرضى مطلب لنا جميعا.
وذكر ولد بوحبيني – وهو محامي الشركة المغربية T2S التي مُنحت لها الصفقة أخيرا بالتراضي بعد سحبها من الشركة السنغالية التي منحت لها ديسمبر 2024 - بأنه سلم شخصيا تقريرا للرئيس محمد ولد الغزواني يركز على موضوع الصحة، في إشارة إلى فترة توليه رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال ولد بوحبيني – في مقطع نشره بلوار ميديا - إنه يسجل بارتياح أن وزارة الصحة أسندت الملف إلى الجيش، لأن الجيش ليس مقيدا بالإجراءات، مردفا أنها عملية بمنتهى الأهمية لأنها ستساهم في تعجيل الحل، بدلا من الإجراءات المطولة،
وأكد ولد بوحبيني أنه كان "ينبغي علينا جميعا أن نسجل هذا بارتياح، ولكن نحن أحيانا تكون لدينا مفارقات كثيرة، عندما يتم توفير أمور في إطار توفير الصحة، أو في إطار توفير خدمة للمواطنين، فكثيرا ما ننتقدها، وعندما نفتقد هذه المبادرات أو الإجراءات ننتقدها".
وأثنى ولد بو حبيني على الشركة المغربية التي منحت لها الصفقة، وعلى مهنيتها، وتجربتها، معتبرا أن لا شيء يدفع للتخوف من أن تستقدم أجهزة أو معدات غير أصلية أو ليست ذات جودة عالية.
وتوقع ولد بوحبيني أن تصل الأجهزة والمعدات التي ستوفرها شركة T2S المغربية إلى نواكشوط في غضون ثلاثة أشهر.
وكان ولد بوحبيني يعلق على الصفقة التي نشرت وكالة الأخبار المستقلة الأحد الماضي تحقيقا عنها كشف اختلالات قانونية، وتضارب في القرارات في صفقة تولّى الجيش إبرامها لصالح وزارة الصحة، وتعرقلت قرابة عام كامل، تغيّر خلالها مبلغها ووسطاؤها والشركة الممنوحة لها، فيما بقيت الصفقة عالقة إلى اليوم.
ومنح الجيش الصفقة - التي تنازلت له عنها وزارة الصحة – يوم 31 – 12 – 2024 لشركة سنغالية، بمبلغ 5.1 مليون يورو، ثم رفع المبلغ عبر ملحق بـ2.9 مليون يورو، ليصل سعر الصفقة إلى أكثر من 8 مليون يورو، قبل أن يسحب الصفقة منها، ويمنحها لشركة مغربية، وكل هذه العمليات تمت عبر التراضي خلافا لنص القانون، ورغم أن الصفقة أبرمت لصالح وزارة الصحة، فإنها تخفّت خلف المؤسسة العسكرية، ولم تظهر في أيّ مرحلة من مراحل الصفقة.
.png)