ولد بوحبيني: تدخلات المديرة بشركة T2S اقتصرت على تبادل معلومات تقنية وسريرية

الأخبار (نواكشوط) – قال محامي مجموعة T2S GROUP المغربية أحمد سالم ولد بو حبيني إن تدخلات مديرة التطوير الدولي بالمجموعة حنان العامل في الصفقة المعروفة بـ"صفقة الجيش"، اقتصرت على "تبادل معلومات تقنية وسريرية مع المستخدمين النهائيين، لعرض حلول طبية وتكنولوجية من منشأ أمريكي بنسبة 80% وألماني بنسبة 20%، خلافاً للادعاءات التي تروّج لمصدر آخر للمعدات".

 

وأضاف المحامي في بيان أرسله لوكالة الأخبار المستقلة باسم المجموعة أن المديرة حنان العامل "لا تعترف إلا بالتسجيل الأول، الذي تم الحصول عليه دون علمها، والذي يقتصر على جوانب تقنية تتعلق بضبط إعدادات المعدات. أما التسجيل الثاني، فتُنكر صحته بشكل قاطع، وتعتبره انتحالا لصفـتها وفبركة تستهدف الإساءة إليها عبر اتهامات باطلة ومسيئة".

 

وأردف ولد بو حبيني أن حنان العامل "لم يسبق لها مطلقاً أن تواصلت، لا بشكل مباشر ولا عبر الهاتف، مع أي من مسؤولي الإدارة العسكرية"، ليؤكد في فقرة لاحقة أن المجموعة "أنجزت مشاريع بنيوية لفائدة مستشفيات.. للإدارة العسكرية" في موريتانيا.

 

وأكد ولد بوحبيني أن المجموعة فوضت مكتبه لـ"اتخاذ ما يلزم"، أمام ما وصفتها بـ"الحملة التضليلية التي تمسّ بسمعة المجموعة وبأفراد طاقمها"، كما أكدت احتفاظها "بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية، الجزائية والمدنية، ضد كل من يقف وراء هذه الأفعال أو يساهم في نشرها أو الترويج لها من افتراء وانتحال صفة".

 

ووصفت المجموعة نفسها بأنها "فاعل رئيسي في القطاع الطبي بإفريقيا، حيث تعمل في المغرب منذ أكثر من 35 سنة، وفي موريتانيا منذ 25 سنة، وقد أنجزت مشاريع بنيوية لفائدة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وللإدارة العسكرية. وقد حرصت المجموعة دائماً على توريد معدات مطابقة تماماً لدفاتر الشروط، مرفقة بضمان لمدة ثلاث سنوات وبمتابعة تقنية مستمرة منذ عشرين سنة، بما يضمن استدامة وموثوقية التجهيزات".

 

ورصدت وكالة الأخبار المستقلة البارحة تداول بيان على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفرنسية صادر باسم المجموعة عن مكتب المحامي أحمد سالم ولد بو حبيني، حيث تواصلت فورا مع المحامي، وسألته عن صحة البيان، غير أنه المحامي سأل عن مصدره، ولم يرد بتأكيد صحته أو نفيها حتى مساء اليوم، ليرسل هذا البيان الجديد.

 

ونشرت الأخبار يوم الأحد الماضي تحقيقا، كشفت من خلاله اختلالات قانونية، وتضارب في القرارات في صفقة تولّى الجيش إبرامها لصالح وزارة الصحة، وتعرقلت قرابة عام كامل، تغيّر خلالها مبلغها ووسطاؤها والشركة الممنوحة لها، فيما بقيت الصفقة عالقة إلى اليوم، وتضمن التحقيق ثلاثة مقاطع صوتية، اثنان منها لمديرة التطوير الدولي بالمجموعة حنان العامل، والثالث لرئيس الشركة المغربية عبد الرؤوف سوردو، وقد اعترفت الشركة في بيانها بأحد التسجيلات، ونفت صحة الثاني، وسكتت عن الثالث.

 

وخلال قرابة عام كامل، منح الجيش الصفقة - التي تنازلت له عنها وزارة الصحة - لشركة سنغالية، بمبلغ 5.1 مليون يورو، ثم رفعت المبلغ عبر ملحق بـ2.9 مليون يورو، ليصل سعر الصفقة إلى أكثر من 8 مليون يورو، قبل أن تسحب الصفقة منها، وتمنحها لشركة مغربية، وكل هذه العمليات تمت عبر التراضي خلافا لنص القانون، ورغم أن الصفقة أبرمت لصالح وزارة الصحة، فإنها تخفّت خلف المؤسسة العسكرية، ولم تظهر في أيّ مرحلة من مراحل الصفقة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص التحقيق، اضغطوا هنا، أو زوروا ركن تحقيقات