"الشفافية الشاملة" تحتفي بيوم مكافحة الفساد وتكرم ولد أسيساح

الأخبار (نواكشوط) – نظّمت منظمة الشفافية الشاملة في موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء حفلا تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الفساد، منحت في ختام "وسام النزاهة" في نسخته الأولى لفوض الشرطة المراقب المتقاعد محمد الدن اسيساح.

وقال الأمين العام للمنظمة المصطفى سيداتي في كلمته إن الحفل المخصص لتخليد اليوم العالمي لمحاربة الفساد 2025 يأتي في إطار حرص المنظمة على تعزيز قيم النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية، وتكريم الشخصيات التي بذلت جهودا متميزة في التقصي وكشف ممارسات الفساد، إسهاما منها في حماية المال العام وخدمة المصلحة العامة.

وأوضح ولد سيداتي أن مكتب المنظمة ارتأى هذا العام منح "وسام النزاهة" في نسخته الأولى "لشخصية وطنية خدمت البلاد بصدق ونزاهة وإخلاص طوال مسارها الوظيفي، ليكون هذا التكريم اعترافا بجميل عطائه، ونموذجا يحتذى به الموظفون".

وأضاف ولد سيداتي أن سنة 2025 شهدت تطورات لافتة في مسار مكافحة الفساد، من أبرزها على المستوى الرسمي تجديد الرئيس محمد ولد الغزواني تعهداته بمحاربة الفساد في أكثر من مناسبة، "وهو ما تُرجم عملياً في مراجعة قانوني التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد، وسنّ قانون السلطة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين رئيسها"، بالإضافة إلى ما قال إنها "تحسينات ملحوظة في مجال شفافية الصفقات العمومية".

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أنه على المستوى المدني، برز اهتمام متزايد لدى الرأي العام والنخب ومنظمات المجتمع المدني بخطورة الفساد وانعكاساته على التنمية والسلم الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه الدينامية أسهمت في إنشاء ائتلاف وطني واسع لمحاربة الفساد.

وثمّن ولد سيداتي الدور المتنامي للصحافة الوطنية والمدونين ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي والتقصي ومتابعة ملفات الفساد.

وشدد على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتجاوز الحسابات السياسية، وتقع مسؤوليتها الأولى على الحكومة من خلال تطبيق القوانين وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، وإصلاح المنظومة القضائية، وتمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي بعيدا عن منطق الولاءات والتجاذبات.

وشدد ولد سيداتي على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، ووضع حد لحماية المفسدين وتدويرهم، وترسيخ مبادئ الشفافية والنفاذ إلى المعلومات.

ولفت إلى أن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد يتطلب جهدا ذاتيا لرفع القدرات التنظيمية والمؤسسية وتعزيز الجدية والمسؤولية ونكران الذات، بالتوازي مع اعتراف الحكومة بأهمية هذا الدور وإشراك هذه المنظمات ودعمها، وفق ما تنص عليه المادة: 6 من القانون التوجيهي رقم: 040 - 2016.

وأكد أن مكافحة الفساد ليست عملا قطاعيا معزولا، "بل ورشة وطنية شاملة تستهدف إصلاح الإدارة وتحسين الموارد البشرية والمالية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الأخلاق والقيم الوطنية، وحماية البيئة، وتطوير المنظومة السياسية بما يخدم المواطن ويحفظ كرامته".

ودعا ولد سيداتي جميع الفاعلين إلى تضافر الجهود والسعي الجاد من أجل الإصلاح، مشيراً إلى أن القضاء على الفساد يتطلب إصلاحات جوهرية وعميقة على المستويات الإدارية والسياسية والمجتمعية كافة.

وتحدث خلال الحفل منسق لائتلاف الوطني لمحاربة الفساد الأستاذ محمد الأمين ولد الفاظل، إضافة لممثل عن نقابات التعليم، محمد عبد الله بينه، فيما قدمت عدة شخصيات شهاداتها حول المفوض المتقاعد محمد ادن اسيساح.