إحالة ملف مختبر الشرطة إلى شرطة الجرائم الاقتصادية

الأخبار (نواكشوط) – أحالت النيابةُ العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالبحث فيه، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.

 

وينتظر أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام القادمة في الاستماع للمشمولين في الملف، والتحقيق معهم حول حيثيات الملف الذي وصلت عمولاته أكثر من 2.5 مليون يورو.

 

وأُحيل الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا.

 

وكان وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أكد الخميس الماضي أمام لجنة برلمانية أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالته إلى القضاء.
 

وقال الوزير إن إدارة الأمن اتّخذت الإجراءات المناسبة بخصوص الشق المتعلق بها من التحقيق، دون أن يحدد الوزير طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها.
 

وتعود بداية القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت "وكالة الأخبار المستقلة" أن تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية تضاعفت بفعل عمولات وصلت إلى 2.5 مليون يورو، ونصف مليون دولار، تسلّم منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي الذي عرّف نفسه كممثّل عن مدير الأمن العام (الجنرال مسقارو ولد اقويزي) نحو 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار.
 

فيما تسلم الوسيطان أحمد الشيخ والسني عبدات مبلغ 300 ألف يورو لكل واحد منهما.

 
وفي أكتوبر المنصرم، كشفت منظمة الشفافية الشاملة تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول "فضيحة مختبر الشرطة"، حيث تضاعفت تكاليف إنشائه بسبب عمولات ووساطات غير قانونية أثناء مراحل إبرام الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تدعى Genomed ومديرها حسين أوغلو، وشركة تركية منفذة من الباطن هي Omega ومديرها سليمان كوجيت.

 
وقالت المنظمة إن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا ومعه وثائق أصلية تُظهر تحويلات مالية مشبوهة إلى الوسطاء الموريتانيين، كما أن المنظمة سبق وأن سلمت ما وجدت من وثائق للجنة التحقيق التي شكلتها إدارة الأمن.