مرصد حقوقي: سجون موريتانيا مخازن بشرية ومكان للانتهاكات

الأخبار (نواكشوط) – وصف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية السجون في موريتانيا بأنها "مخازن بشرية يُجمع فيها كبار المجرمين مع السجناء الاحتياطيين الذين ينتظرون المحاكمة".

 

وأضاف المرصد في تقرير أصدره مساء السبت، وأعلن عنه خلال مؤتمر صحفي بفندق موري سانتر في العاصمة نواكشوط أن السجون ومراكز الاحتجاز شكلت أماكن لانتهاكات حقوق النزلاء والتعذيب بشكل واسع، بالإضافة إلى انعدام التغذية وتغطية الحاجات الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة.

 

ولفت المرصد إلى أن السجون لا توجد فيها برامج استشفائية تعين متعاطي المخدرات من المعتقلين على التخلص منها، مردفا أن تحويلهم إلى مدمنين داخل هذه السجون بات أسهل بسبب انتشار المخدرات داخل المنشئات.

 

ورأى المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن ظروف السجون في موريتانيا ليست سيئة من حيث تحولها من مراكز إعادة تأهيل وتربية إلى مدارس لتكوين المجرمين وانتشار المخدرات فحسب، وإنما أيضا في كون ظروفها مهددة للحياة من الناحية المعيشية والصحية.

 

وذكر المرصد بأن السجون في موريتانيا عرفت حالات متكررة من التمرد والعصيان من طرف السجناء، نتيجة الظروف السيئة، ورد الفعل العنيف، والمعاملة غير الإنسانية من طرف الإدارة والسجانين.

 

وقال الأمين العام للمرصد محمد محمود ولد عبد الجليل إن المرصد دأب على تنظيم هذا النشاط كاستحقاق سنوي يقدم من خلاله تقريرا شاملا يرصد فيه الحالة الحقوقية في موريتانيا ويتتبع مؤشرات التقدم ومظاهر النقص والتراجع.

 

وأضاف أن التقرير يرصد محاور متعددة من أبرزها حقوق الإنسان والحريات العامة، وحرية التعبير، وملف العبودية ومخلفاتها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولفت الأمين العام إلى أن السنة المنصرمة شهدت أحداثا بارزة من أهمها حادثة قتل المواطنين الصوفي ولد الشين و عمر جوب في مفوضيات الشرطة، واصفا هذين الحادثين بأنهما شكلا منعرجا بالغ الخطورة في العنف البوليسي.

 

وأضاف ولد عبد الجليل أن السنة المنصرمة عرفت انتكاسة في المكاسب الديموقراطية ودولة القانون والفصل بين السلطات، من خلال رفع الحصانة عن النائبين محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وبيرام الداه اعبيد، بالإضافة إلى سجن النشطاء والمناهضين للفساد، وآخر ذلك سجن رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة، وقمع الأطباء المقيمين والتنكيل بهم وهم يمارسون حقا مشروعا من حقوقهم.

 

واعتبر الأمين العام للمرصد أن التضييق على المرشحين للرئاسيات القادمة ووضع العراقيل أمام بعضهم يمثل تراجعا كبيرا في مسار الديموقراطية.

 

ووصف الأمين العام الجلسة النقاشية التي عقدها المرصد بأنها تعتبر محطة مهمة من محطات التقييم والنقاش الجاد التي يحرص المرصد على تنظيمها من أجل بلورة تصوّر يشخص الحالة الحقوقية في موريتانيا ويُقدّم الحلول.

 

وحضر المؤتمر الصحفي نواب برلمانيون وقادة هيئات وشخصيات حقوقية وطنية.