البنك المركزي يلوح بإغلاق شركات تحويل أموال بموريتانيا (وثيقة)

الأخبار (نواكشوط) أمهل البنك المركزي الموريتاني الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات تحويل الأمل بموريتانيا 15 يوما لتسوية وضعيتها والحصول على تراخيص مثل هذه الخدمات.

 

وأعلن البنك المركزي في تعميم اطلعت عليه الأخبار، أنه عند انقضاء المدة المحددة، يجب على كل شركة تحويل أموال أو قيم لم تقدم طلب تسوية لوضعيتها أو قدمت طلبا و تم رفضه وقف هذه العمليات.

 

وشدد التعميم على أن المخالفين سيتعرضون لوقف نشاطاتهم و للعقوبات المنصوص عليها في القوانين و النظم المعمول بها.

 

وأكد البنك المركزي أنه على علم بوجود عدة مقدمي خدمات تحويل أموال في البلد و خاصة في نواكشوط، يزاولون نشاطهم بدون أي ترخيص من البنك المركزي الموريتاني و ذلك خلافا لما تمليه القوانين والنظم المعمول بها.

 

وأضاف تعميم البنك المركزي:" على أن الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يزاولون هذه الأنشطة بطريقة غير شرعية، مطالبون بتسوية وضعيتهم في مدة لا تزيد على 15 يوما ابتداء من صدور هذا التعميم".

 

ووفق التعميم يتكون الملف المقدم لتسوية الوضعية من طلب و نسخ من إفادات التسجيل في السجلين التجاري و الضريبي ، النظام الأساسي، بطاقات تعريف وطنية بالنسبة للمساهمين و لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة و إفادة تؤكد عدم ظهور هؤلاء الأشخاص على لائحة الديون المجمدة ودراسة جدوائية.

 

و تنص المادة 24 من القانون 2005-048 بتاريخ 27 يوليو2005 ، المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، على إلزام الاشخاص الاعتباريين و الطبيعيين الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة أي نشاط تحويل أموال أو قيم.

 

و تحدد المادة 25 من هذا القانون العقوبات على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيم دون ترخيص من البنك المركزي .