ولد النجيب: ملكيتي للأرض شرعية، وأحمل المسؤولية لوزارتين (تسجيل)

الأخبار (نواكشوط) ـ أكد رجل الأعمال عزيز ولد النجيب شرعية امتلاكه لأرض بمقاطعة تفرغ زينة مسجلة تحت السند العقاري TITRE FONCIER رقم 13843 باعها لمجموعة أشخاص منعوا لاحقا من الحصول على إذن استغلالها.

 

وطالب ولد النجيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لتسوية وضعية مشتري الأرض وتمكينهم من حق استغلالها، نافيا أن تكون الأرض محل تنازع مع أشخاص آخرين.

 

وأضاف ولد النجيب في حديث للأخبار أن القطعة مسجلة فعلا ضمن الاقتطاع الريفي لأن تملّكها يعود إلى ما قبل تمدد العاصمة نواكشوط، مشيرا إلى أن جميع القطع القريبة منه مسجلة كاقتطاع ريفي وأن الدولة تلزم ملاكها بتوزيعها إلى قطع تفصل بينها طرق وهو ما قام به قبل بيعها.

 

واستعرض ولد النجيب وثائق رسمية تؤكد امتلاكه للأرض من بينها وثائق ملكية وإثباتات محاكم وكذا مراسلات بين المحاكم وإدارة العقارات.

 

وقال ولد النجيب إن المحكمة سبق وأن حكمت له ضد وزارة الإسكان التي هدمت مباني كان يقيمها بالأرض، وبلغ التعويض الذي حكمت به المحكمة لصالحه ملايين الأوقية.

 

وحمل ولد النجيب كلا من وزارة المالية ووزارة الإسكان وإدارة العقارات وأملاك الدولة المسؤولية، مشيرا إلى أن أي تلاعب في وثائق إثبات ملكيته للأرض في أرشيف إدارة العلاقات بعد 2017 ستكون هذه الإدارة مسؤولة عنه.