SIPES: تندد بارتكاب تجاوزات قانونية في حق الأساتذة

الأخبار (نواكشوط) – نددت النقابة المستقلة للأساتذة التعليم الثانوي بما وصفته "بارتكاب تجاوزات غير قانونية ومرفوضة في حق الأساتذة"، معلنا تضامنها "التام مع زملائنا المتضررين ووقوفنا معهم حتى يتم إنصافهم جميعا في أسرع وقت".

 

وأشارت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إلى "إقصاء مجموعة معتبرة من زملائنا الأساتذة الذين تقدموا سابقا بملفاتهم للمشاركة في مسابقة مفتشي التعليم الثانوي المرتقب إجراؤها مطلع الأسبوع القادم بحجة أن شهادات الماستر التي قدمها بعضهم ضمن العناصر المطلوبة في ملف الترشح غير معترف بها رسميا من قبل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين هذا العام".

 

وأضافت أن هذا الإقصاء صادف "حرمان مجموعة أخرى من زملائنا الأساتذة من حقهم في تعويضات مالية، وعدت بها وزارة التهذيب الوطني منسقي المواد الذين خضعوا في العاصمة انواكشوط قبل أيام لتكوين استمر عدة أيام على البرنامج التربوي الجديد، ولم يحصلوا حتى الآن على تلك التعويضات الزهيدة".

 

وطالبت النقابة "كافة الجهات المعنية بتنظيم مسابقة مفتشي التعليم الثانوي بالتدخل العاجل قبل فوات الأوان لإنصاف زملائنا المقصيين دون مبرر قانوني وتمكينهم التام من حقهم في المشاركة في إجراء  المسابقة".

 

وشدد النقابة على أن "هذه الشهادات العليا المرفوضة من قبل تلك اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمسابقات ووزارة الوظيفة العمومية، سبق أن تحصل عليها حملتها من جامعات خصوصية معروفة في موريتانيا مرخص لها من طرف الجهات الوصية على التعليم العالي في بلادنا، وجدير بالذكر أنه تم قبول مشاركة حملة هذه الشهادات ذاتها في مسابقة اكتتاب الدفعة الأولى من مفتشي التعليم الثانوي قبل سنتين من الآن".

 

وأضافت أن "البعض الآخر من هؤلاء المقصيين كانت لديهم الأقدمية المطلوبة كأساتذة سلك أول قبل انتقالهم بعد التكملة إلى أساتذة سلك ثان حيث رفضت اللجنة أيضا الجمع لهم بين أقدميتهم في السلكين، عكس ما حدث مع زملائهم المشابهين  لوضعيتهم في المسابقة الماضية فقد تم قبولهم حينئذ دون عرقلة، وقد دلت هذه التصرفات على الارتباك الواضح في عمل لجنة دراسة  الملفات هذه المرة وازدواجيتها المرفوضة في تطبيق القانون، لأسباب عديدة من بينها اختلاف أعضائها غير المبرر في تفسيرهم وتطبيقهم الأعوج لنص المادة 10 المبهمة من المرسوم 272/2012 المنظم لمسابقة مفتشي التعليم الثانوي الذي لم يطرأ عليه تعديل جديد منذ تم إصداره سنة 2015م".

 

كما طالبت "بمراجعة المرسوم المنظم لمسابقة مفتشي التعليم الثانوي حتى يكون واضحا ومنصفا لجميع الأساتذة"، ودعت "وزارتي المالية والتهذيب بالصرف الفوري لكافة المستحقات المالية المحتجزة للأساتذة".

 

ودعت النقابة "كافة الأساتذة إلى التضامن مع زملائهم المتضررين حاليا من هذه التصرفات المدانة والتأهب التام للدفاع عن حقوق الأستاذ ومكتسباته ضمن مسيرتنا النضالية المستمرة لتحقيق المطالب المشروعة".