قوى التقدم: التحقيقات أكدت أن متابعة الشيوخ لا تستند لأي أساس

الأخبار (نواكشوط) – طالب حزب اتحاد قوى التقدم بإنهاء المتابعات في ملف الشيوخ، مؤكدا أن التحقيقات أكدت أنها "لا تستند لأي أساس قانوني".

 

وأعلن الحزب المعارض إدانته بقوة لما وصفه بـ"العمل المشين الذي تمارسه السلطة لا لشيء سوى الوصول إلى هدف دنيء، هو تصفية الحسابات مع نواب حكموا ضمائرهم فيما اعتبروه مصلحة عليا للشعب بلا منازع وتخلوا عن الامتيازات الخاصة".

 

وشدد على "تضامنه الكامل مع هذه الكوكبة التي نظرت إلى الأمام وتعالت على النظرة القصيرة المخزية"، داعيا "كافة القوى الحية في البلاد إلى هبة شاملة لرفع الظلم عن هؤلاء الشرفاء وإعادة الاعتبار إلى حضراتهم فهم يستحقون على الوطن أكثر من ذلك".

 

وأشار الحزب في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه إلى محتويات الملف التي تم تداولها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة "حصل التواتر على أنه فارغ،  فارغ من أي مخالفة تؤدي إلى الحبس أو حتى الوضع تحت نظر القضاء، والأمر واضح لا يحتاج إلى المختصين في القانون". حسب البيان.

 

وأضاف الحزب الذي يرأسه محمد ولد مولود إلى أن "هؤلاء ليسوا مواطنين عاديين بل هم شيوخ انتخبهم الشعب، وكلهم عن مقاطعة يمثل فيها ثقلا اجتماعيا كبيرا"، متسائلا: "ما معنى عناد النيابة العامة وإصرارها على الزج بهؤلاء في السجون المكتظة أصلا؟!".

 

وأردف: "لقد قدموا أمام قطب التحقيق فرفض طلب النيابة بحبسهم، وأمام الاستئناف رفض الطلب أيضا، وكنا ننتظر أن يقف الأمر عند هذا الحد، لكن النيابة مستميتة في الأمر، رفعت القضية إلى المحكمة العليا، فأي إصرار هذا وأية استماتة هذه؟!".

 

واعتبر الحزب المعارض أنه "لو كان هذا العناد يمارس مع تجار المخدرات وكافة المحرمات لما كان جلهم الآن خارج السجن يتمتع بكامل حريته ويستمتع بريع ما اكتسبه من حرام!!"، مردفا أنه "ينظر باستغراب وحسرة إلى جرجرة الشيوخ الوطنيين أمام المحاكم في تجاوز سافر لأبسط الأعراف".