الأخبار (نواكشوط) – أكّد وزير العدل محمد محمود ولد بيه استعداد الوزارة لتلبية كل ما هو مطلوب لتمكين المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من النهوض بمسؤوليتها والاضطلاع بأدوارها كاملة.
وأكد الوزير أثناء اجتماع عقده في المحكمة خلال زيارة أداها لها الإثنين أنه لا تخفى أهمية ومكانة المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ولا محورية وأهمية الدور المنوط بها، وأنها محل اهتمام واسع لطبيعة مهامها ونوعية تشكيلتها.
ووصف ولد بيه الثقة التي منحها الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء للطواقم القائمة عليها بالثمينة، معبّرا عن أمله في أن هذه الثقة الغالية ستتجسّد في عمل يخدم البلد، ويرفع من مكانته في مصافّ الدول.
واستُقبل ولد بيه لدى وصوله مقر المحكمة في ولاية نواكشوط الغربية من طرف الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده، والمدّعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين محمد الأمين، ومستشار الوزير المكلف بالتعاون أعمر القاسم، والمفتش العام المساعد للقضاء وإدارة السجون اباه امبيريك، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني الحسين الشيخ كبادي، ورئيس المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ووكيل الجمهورية، والمستشارين.
وتجوّل الوزير مع مرافقيه في مختلف قاعات ومرافق ومكاتب المحكمة.