الأمين العام للوحدة والتنمية: لا بد من ضمانات حقيقية فيما بقي من مسار الانتخابات (مقابلة + فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – قال الأمين العام لحزب الوحدة والتنمية الشيخ بوي الشيخ محمد تقي الله إن ما بقي من مسار الانتخابات الحالية لا بد له من ضمانات حقيقية، ولا يمكن السكوت على أي خرق فيه، خلافا لما مضى، والذي حصلت فيها اختلالات لكن يمكن السكوت عليها أو قبلوها.

 

وذكر ولد محمد تقي الله - خلال حديثه في برنامج "حزبك في خمسة أسئلة" – والذي تبثه وكالة الأخبار المستقلة طيلة فترة الحملات الانتخابية - بأن الانتخابات هي أساس كل شيء، فهي أساس وسبب التنمية والازدهار، وهي أيضا سبب الخراب والفوضى، وخصوصا في الدول التي تنظر إليها على أنها يمكن أن تكون هزلا، مشددا على أنه على لجنة الانتخابات أن تعي ذلك.

 

وأشار الأمين العام للحزب إلى أن ما كان يقع في التسعينات، وحتى في الألفينات لم يعد بالإمكان أن يقع الآن، لافتا إلى أن الناخب لم يعد يقبل أن يخسر صوته، وإنما أصبح يتابعه حتى يتأكد أنه وصل لمن اختاره.

 

واعتبر ولد محمد تقي الله أن هدف الجميع كما كان واضحا خلال التشاور الذي جرى بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، هو وصول المسلسل الحالي إلى انتخابات شفافة، ونزيهة وعادلة وذات مصداقية ومقبولة من الجميع.

 

ودعا ولد محمد تقي الله اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لأن تبذل كل جهدها لأن تكون نتائج هذه الانتخابات محل اعتراف وإشادة من كل الفرقاء، وأن يشعر كل طرف بأن اللجنة كانت حكما بين الجميع، مردفا أن ذلك يتطلب إشراك كل الأطراف، في المحطات المتبقية من المسار، وخصوصا اختيار رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت.

 

ولفت ولد محمد تقي الله إلى التزوير اليوم في عصر الأنترنت والوسائط لم يعد ممكنا بالطرق التقليدية، وما يمكن أن يقع منه الآن هو ما يقع في المكاتب، أو المعلوماتية، مردفا أنه حين يكون لديك رئيس مكتب يحترم ممثلك، ويمنحه حقوقه، ويسلمه محضره في نهاية العملية، فلا يمكن لأي كان أن يزور عليك.

 

ورأى ولد محمد تقي الله أن الهدف الأساسي أن يقف الجميع في نهاية الانتخابات ويعلن رضاه بما حصل عليه من نتائج، ويقتنع أنه هو حقه، وأن لجنة الانتخابات لم تأخذ حقه، وأن ممثله في المكتب واكب العملية، وتأكد من هوية الناخبين، واستلم محضره.

 

كما دعا ولد محمد تقي الله للعمل على أن تجرى الانتخابات في أجواء مطمئنة للجميع، وأن تبعد الإدارة عنها، وأن تطبق القوانين التي تضمن شفافية الانتخابات، وخصوصا قانون التعارض لضمان منافسة شريفة وشفافة.

 

وأكد الأمين العام لحزب الوحدة والتنمية أن من منعه القانون من الترشح لا ينبغي له أن يترشح، ولا أن يبحث له عن تأويل ليترشح، ولا بد أن يحس الجميع بضمانات الشفافية والنزاهة وأن يجد الجميع حقوقه.

 

ورأى ولد محمد تقي الله أن هذه هي إرادة الرئيس محمد ولد الغزواني، بصفته رئيسا للجميع، وحكما بين الجميع، معتبرا أنه من المطلوب أن تكون مقومات المتنافسين متكافئة، وأن تبعد عنها المقومات التي تشم فيها رائحة الدولة أو السلطة.

 

وهذه هي الحلقة الرابع عشرة من حلقات هذا البرنامج الذي استضاف غالبية رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، ويهدف لتعريف الجمهور بالأحزاب السياسية من خلال حديث رؤسائها أو أمنائها العامين.

 

ويجيب الضيف خلال البرنامج على خمسة أسئلة موحدة، تم طرحها على كل الرؤساء، وهي:

- كيف تقدمون حزبكم للرأي العام الموريتاني؟

- ما هي معالم مشروعه المجتمعي وبرنامج الانتخابي؟

- كيف ترون التحضيرات التي جرت للانتخابات الحالية؟

- ما هي خارطة ترشيحات حزبكم؟

- كيف تتوقعون نتائج حزبكم في الانتخابات؟

 

فإلى نص المقابلة:

الأخبار: كيف تقدمون حزبكم للجمهور وللرأي العام الموريتاني؟
الشيخ بوي الشيخ تقي الله: أولا أشكر وكالة الأخبار على إتاحة هذه الفرصة السانحة في هذه الظرفية المهمة من تاريخ موريتانيا السياسي، جوابا على سؤالكم حزبنا حزب الوحدة والتنمية حزب شبابي موريتاني، نشأ لتجسيد رؤية اقتنعت بها عدة مجموعات شبابية، وهي موريتانيا متعددة تتجسد فيها الوحدة الوطنية بمختلف تجلياتها تسعى من خلال هذه الرؤية إلى تقديم حلول واقعية لمشاكل البلد.

وتنطلق هذه الرؤية أساسا من مرجعية إسلامية وسطية تحفظ للبلد هويته وللمجتمع تماسكه، انطلاقا من مرجعيته الإسلامية العربية الإفريقية، ويشكل المشروع إطارا لتلاقي إرادات وطنية غيورة على هذا الوطن وحريصة على تنميته وأمنه واستقراره.
رؤيتنا السياسية تجسد تغييرا جذريا في مبادئ وأساليب التعاطي السياسي بما ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، ونعمل على تفعيل الدور الجاد السياسي للشباب بعيدا عن التبعية والإملاءات ونبعث فيه روح الإيجابية، ونبعده عن الخطر والإحباط، واليأس ونبعث فيه آمال الاستشراف وتحمل المسؤوليات ولعب الدور الأساسي في بنيان الوطن انطلاقا من المصلحة العامة، التي يتجسد فيه أن يأخذ الشباب دوره ويتحمل مسؤولياته، ويشارك في هذه الفترة حيث العطاء والديناميكية والحيوية التي يجب أن تجعل في قالب يضمن عدم الركون إلى اليأس والإحباط، وإنما يكون هناك مستقبل مشرف وآمال واعدة.

كما تعلمون هذا الحزب الوحدة والتنمية في سياق الأجواء التي عرفتها بلدان عربية عديدة مع مطلع العقد الثاني من القرن الجاري، ونتيجة لريح الربيع العربي التي بعثت تساؤلات كبيرة فيما يتعلق بالإصلاح وضغط التغيير الجذري، وقد عملنا على تحويل هذه الطاقات إلى قوة دفع إيجابية، جنبت البلاد الوقوع في أحداث مؤسفة كما حصل في بلدان أخرى، أتت على مقومات الدولة وبنيتها في جميع الميادين.

 

الأخبار: ماهي معالم المشروع المجتمعي والبرنامج الانتخابي لحزبكم؟
الشيخ بوي الشيخ تقي الله: إن معالم المشروع المجتمعي لحزبنا حزب الوحدة والتنمية له أهداف كبرى تتمثل في حماية الوطن وسيادته، وتنمية مكتسباته، وصيانة وحماية وحدته الترابية واحترام قيم الجمهورية، وإرساء دولة العدل والقانون والمساواة، هذا كهدف أول.

أما الهدف الثاني هو احترام كرامة الإنسان، وتكريس الحريات  العامة والخاصة، وإقرار مبدأ التداول السلمي على السلطة، والهدف الثالث هو اعتبار الشعب مصدر كل السلطات وصاحب الحق الأصيل والأوحد في اختيار حكامه ونوابه ومنتخبيه.
والهدف الآخر هو الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي، وبناء الإنسان الموريتاني بناء متكاملا في جميع المجالات ثقافيا، وعقليا، وبدنيا، والنهوض بالاقتصاد الوطني، واحداث تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، مع العدالة في توزيع الموارد الوطنية بين المواطنين، وتوفير الحياة للمواطنين، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لهم.

كما أن من الأهداف الأساسية كذلك لدى الحزب هو الاهتمام بالشباب والعمل على حل مشاكله، واستغلال طاقاته، وإشراكه في إدارة صنع القرار، وثمة هدف آخر أساسي، وهو ربط موريتانيا بمحيطها العربي والإفريقي، وانتهاج سياسة خارجة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

 

الأخبار: كيف ترون التحضيرات التي جرت للانتخابات الحالية؟
الشيخ بوي الشيخ تقي الله: شكرا على السؤال، للجواب على هذا السؤال لا بد من العودة إلى السياق الذي جاءت فيه الانتخابات، كما تعلمون هذه الانتخابات سابقة لأوانها وجاءت طبقا لاتفاق بين 25 حزبا سياسيا من جانب، ومن جانب آخر الجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة الداخلية.

إذا لا بد من العودة إلى السياق والجو الذي تم فيه الاتفاق، والذي على أساسه تم إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، وبدأ المسلسل من تلك النقطة مرورا بالإحصاء، ثم المرحلة التي نحن فيها، وانتهاء بالحلقة الأخيرة الممثلة في يوم الاقتراع إن شاء الله.
في هذا السياق أنا كنت ممن شاركوا ووقعوا على هذا الاتفاق، وكان المهم فيه أنه جاء في جو تشاركي، والهدف الأساسي منه هو الوصول لانتخابات نزيهة وشفافة وعادلة، ومقبولة من الجميع.

وهذه العناوين الكبرى كل واحد منها يتطلب الكثير من الأمور من أجل مواكبة كاملة للمسلسل حتى النهاية، وهنا أريد القول إن الجو الذي بدأ فيه الاتفاق كان جيدا، حيث كان الأخذ والعطاء، وتقارب وجهات النظر، كما تم إيجاد أرضية مشتركة، وتجسد من خلال ذلك تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبدأ الإحصاء ورغم تفهمنا لصعوبة الوضعية التي جاءت فيها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع ما يتطلبه الأمر من تجربة واستعداد وتحضير، إلا أن الأمر لم يتح بالطريقة التي كان يجب أن يتاح بها، وكانت ثمة عدة ملاحظات، منها أننا كنا نفضل أن يعطى الإحصاء أهمية أكبر، رغم أن من المهم أن تتاح الفرصة لأي مواطن موريتاني من أجل التسجيل على اللائحة الانتخابية، لكن وهذا قلناه للجنة الانتخابية خاصة لدى تحديد دوائر الخارج، فالاتفاق يقول إن هناك 3 أطراف بين اللجنة الانتخابية والأحزاب ووزارة الداخلية، وتحديد دوائر الخارج اعتراه نوع من عدم إشراك الأحزاب السياسية، وهذا قلناه في وقته.

والآن نقول للجنة الانتخابية لعلها تطلع على هذا اللقاء، فرغم إشادتنا بأنه خلال مواكبتنا معهم لمختلف المحطات كان ثمة قدر من التعاطي خاصة من طرف لجنة الحكماء على مستوى نواكشوط، لكن هناك نقص كبير على مستوى الطواقم في الداخل، وحتى وصول المعلومة إلى هؤلاء من طرف اللجنة كانت فيع صعوبة، فكل فرع لجنة في الداخل مثلا لديه قراءة للأمور مختلفة عن باقي الفروع.

فالقانون يقول إن الوضع المبدئي للوائح يتم من خلال تقديم توكيل، ورأسية الحزب مع كتابة بخط اليد، وأعضاء اللائحة مصحوبين ببطاقات هوياتهم من أجل التوقيع، وبعد ذلك تكون لديك آجال من أجل إكمال الملف.

وقد واجهتنا صعوبات كبيرة في هذا، أدت إلى عدم طرح بعض اللوائح، حتى اللجنة الانتخابية تشترط أن يكتب لها في الطلب: "إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المركزية".

وهذا يستشف منه عدم الاطلاع على المعلومات التي نتفق نحن واللجنة الانتخابية عليها وبالتالي لا مركزيتها، وهذا قد يتفهم لأن الطواقم لم تجد من الوقت ما يكفي من أجل التكوين والتأطير على هذا الجانب.

أنا أعتقد أن المهم قادم، وما تم على علاته وعثراته مقبول، ولكن ما لا يمكن التغاضي عنه هو الضمانات لشفافية هذا المسلسل لأن الانتخابات هي أساس كل شيء، والاعتراف بالنتيجة هو أساس كل شيء، وهذا ما يجب على اللجنة التركيز عليه، فيجب على اللجنة العمل بحيث يحصل لدينا ما يجعلنا نشيد بالنتائج، وأن لا نشعر بسوى أن هذه اللجنة حكم بيننا جميعا، وهذا يتطلب إشراكنا في كل شيء، خاصة ما يتعلق برؤساء المكاتب.

إن التزوير اليوم في ظل المعلوماتية، لا يمكن أن يحصل منه إلا ما سيجري داخل المكاتب، مع التأكيد على أن تكون المعلوماتية مؤمنة، لأن وجود المحاضر لا يمكن التزوير معه، ووجود رئيس مكتب مؤتمن لن يظلم ولن يطرد الممثلين ويترك المكتب من دون رقابة، فلن يكون هناك مشكل.

وهذا يجب أن يكون هو مربط الفرس، وأن يكون مهما عندنا جميعا كسياسيين الوصول إلى النتيجة الأساسية لهذا المسلسل الذي بدأناه، فنقول غدا إن اللجنة أعطتنا حقوقنا، فهاهي محضرنا وهاهم ممثلونا في المكاتب لم يطردوا، وقد تأكدوا من هويات جميع الناخبين، فهذا الجو إذا توفر، ستكون هذه أول انتخابات لها مصداقية.

ثم إنه من المهم لنا الانتباه للعالم الذي يتابعنا، فكل ما سنقوم به يجب أن تكون له مصداقية لأن أعين العالم تراقبنا، والعالم قد أصبح قرية واحدة، ولا يمكن فيه إخفاء أي شيء، خاصة الانتخابات، لأنها هي سبب التنمية والازدهار، ولكن أيضا الخراب والفوضى في العالم الذي يتصور أن بإمكان الاقتراع أن يكون هزلا، وهذا أمر مستحيل اليوم، وهذا يجب على اللجنة الانتخابية أن تكون واعية له.

ويجب على الجهاز التنفيذي الذي يسهر على أمن وديمومة هذه العملية أن يستحضر هذا الأمر، لأنه ليس بسيطا، وما كان ممكنا القيام به في التسعينيات لم يعد ممكنا اليوم، وحتى ما كان يحصل في الألفين لم يعد ممكنا الآن، ثم إن هناك وعيا كبيرا لدى الناخب بأهمية صوته، فالناس أضحت تراقب أصواتها، فليس هنا من هو مستعد للتلاعب بصوته.

وبالتالي يجب أن نسعى لأن تكون الانتخابات مطمئنة، ويحترم القانون الضامن للشفافية، وقانون التعارض بين الترشح والوظيفة يجب أخذه في الاعتبار، لأن المنافسة ينبغي أن تكون شريفة وشفافة، ومن يمنع القانون ترشحه لا يجب البحث له عن تأويل للترشح، ونحن نتطلع إلى الإحساس - وهذا هو الذي لدى القيادة العليا في البلد فخامة رئيس الجمهورية لأنه رئيسنا جميعا وعلى نفس المسافة منا، ولا ينشد إلا العدالة، وهو من نحتكم إليه - بالشفافية والنزاهة، واحترام ما أفرزته صناديق الاقتراع.

وهذا من الأساس التنويه به، لأن دخول الحملة الآن دون هذه الضمانات، فإن ذلك سيؤثر على ما بعد الحملة، فأنا لا أريد بصريح العبارة دخول منافسة مترشح فيها وزير، فحتى وإن منحه القانون ذلك، فإن الأمر أخلاقيا يؤثر على الشفافية، والتي تقتضي بأن يكون تأثيرنا على الناخب متساويا، ويبقى الاحتكام للإقناع.

فلا يجب أن يكون لدى أحدنا مقومات أخرى ثم نتنافس، خاصة عندما تكون تلك المقومات لها علاقة بالدولة والسلطة، وهذا فقط حرصا على وصول المسلسل للمحددات التي ذكرنا في البداية، وهي أن تكون النتائج شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومقبولة من طرف الجميع.

 

الأخبار: ما هي خارطة ترشحاتكم في الانتخابات الحالية؟ 

الشيخ بوي الشيخ تقي الله: على كل حال نحن في حزب الوحدة والتنمية حاولنا جادين طبق المتاح لنا  أن نترشح في أكبر عدد من المناطق، وقد تقدمنا بلوائح في الشرق الموريتاني، وفي الوسط، وفي الشمال، وفي الغرب، والحصيلة هي الترشح في 26 بلدية على مستوى التراب الوطني، وفي جهتين هما نواكشوط ونواذيبو، كما تقدمنا ب14 لائحة تشريعية في الداخل وعلى مستوى اللوائح الوطنية.

هذه هي الحصيلة رغم الصعوبة، لأن الناس جاءت للانتخابات دون تحضير، والتقدم بالملفات كانت تحسبه كما كان في الماضي، فالآن وهذا مهم هناك نوع من قوننة المسألة، ابتداء من وضع اللوائح، إلى التزكية، مرورا بكل المراحل الأخرى التي أخذت وقتا كبيرا، كما أن هناك عائقا آخر، ويتعلق بالحصول على الوثائق، خصوصا مع وجود شروط لم تكن في السابق، كالجانب المتعلق بالضرائب.

وبالتالي فإن كل ذلك أثر على إيداع ملفاتنا، ولكننا نعتبر أن 26 بلدية التي ترشحنا فيها، 8 أو 10 منها بإذن الله تعالى سنحسمها.

الأخبار: ماهي توقعاتكم لنتائج حزبكم في هذا الاستحقاق؟

الشيخ بوي الشيخ تقي الله: نتوقع انطلاقا من اختيارنا للمرشحين للوائح التي لم تكن كثيرة لكنها جادة، وقد رتبناها، بحيث إن منها ما هو محسوم، وبعضها مزعج للخصوم، وبعضها دون ذلك، أن نحصل على الغالبية في ما بين 8 إلى 10 لوائح، ثم عدة لوائح أخرى ستحتل المرتبة الثانية أو الثالثة، هذا بالنسبة للبلديات والجهويات.

وبالنسبة للنيابيات حبانا الله بمرشحين جيدين لديهم عمق انتخابي، وقبول في الساحة السياسية، وهذا سيؤهلنا لحسم عدد من الدوائر الانتخابية، ففي الداخل سنحسم بإذن الله تعالى دائرة أو اثنتين، ودوائر نواكشوط سنحصل فيها على نتيجة معتبرة، بالإضافة إلى الدوائر الوطنية.

إننا نتوقع إن شاء اللع الخروج من هذه الانتخابات- ونحن دائما ننطلق من أقل توقع حتى لا نتفاجأ - ب8 نواب أو أكثر على الأقل، لأن لدينا دوائر محسومة بإذن الله تعالى.

وهذه ستكون حصيلة لا بأس بها في خانة الأغلبية، لأننا نسعى إلى وجود أغلبية مريحة لفخامة رئيس الجمهورية، لأننا ندعم برنامجا لم يكتمل بعد، ونحضر لأن يكتمل ما تبقى منه في 2024، وهذا يتطلب منا أن نخرج من هذه الانتخابات كأغلبية داعمة لفخامة رئيس الجمهورية، بأغلبية في البرلمان تسمح بتمرير برامجها وخططها التنموية.

فهذه هي الغاية والوسيلة، والتي ستعطينا كذلك استشرافا لمرحلة الانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي يجب رص الصفوف من الآن، ونستعد من الآن، ونبتعد عن كل ما يفت في عضدنا كأغلبية.

وأشكركم على إتاحة الفرصة مرة أخرى.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.