للإصلاح كلمة في جريمة قتل المرحوم الصوفي بن الشين بعد تكييف النيابة لتلك الجريمة

إن المتتبع لجميع مجريات ذلك الحدث المأسوف عليه يدرك أن خالق هذا الكون هو المرجع الوحيد في حقيقة تصرف الإنسان أيا كان أفرادا وجماعات. فى حياته.

 

فهذه القضية أسفرت عن عدة جرائم تتعلق بالإنسان.

 

أولا: قابلية الإنسان مهما كان موقعه لطاعة نفسه في فعل الجريمة كما قال الله عن فعل أول مولود لآدم على الأرض يقول تعالى: {فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين}.

 

ثانيا: قابلية الإنسان للإجرام في توزيع الاتهامات الكاذبة التي هي أيضا من وحي الشيطان لكل إنسان يقول تعالى بدل ذلك: {وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم} إلى آخر الآية، فيزين الشيطان للإنسان قول ما ليس له به علم، وهذا من الفواحش يقول تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} إلى قوله {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}.

 

ثالثا: إجرام عدم امتثال الإنسان لما أكده الله من إلصاق كل جريمة بصاحبها يقول تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى}.

 

والآن أعود للموضوع للإشارة إلى تصرف الإنسان في نفسه في القضية لإظهار فحوى إرادة الله في الإنسان.

 

فما جرى في المفوضية نشاز في عمل الشرطة!.

 

فنوع الشكاية وتلقى مضمونها والعمل فيها بالأسلوب الذي ذكر لا يمت إلى عمل الشرطة المعروف للجميع.

 

بل هو تصرف أوحاه الشيطان لكل من قام به وحده نتيجة ترقب الرشوة الخارجة عن عمل الشرطة، كما كيفتها النيابة بذلك، ويظهر أن ذلك هو سبب الجريمة بدون معرفة حقيقة ما جرى في الواقع.

 

ولا غرابة في ذلك فقد شهدنا جرائم تطارد مقرئ القرآن في تصرفه مع تلميذاته والدعاة كذلك مع من يعتقد فيهم بدون ذكر تعميمها إلى أمثالهم أو رمي بريء بها آخر لمجرد العلاقة الأهلية بمن يقود القطاع من مكتبه وليس من داخل كل مؤسسة. ولا سيما من له سمعة دائمة في كل قطاع ترأسه والمعروف عنه إصلاحه، مع أنه حتى اليوم بعد كتابة المحاضر وتكييف القضية لم يعرف من هو المدين؟ وأين يسكن؟ ولا أصل الدين؟

 

ومن التقصير في البيان أن يقال إن شرطيا هو المقدم للشكاية من الضحية وتصرف معه وكيل الجمهورية على ضوء ما قال له.

 

والمعروف أن الشرطة رؤساؤها ثلاثة، ولا يعنى أي واحد منهم تصرف الآخر فى خاصية رئاسته لها، وهم:

- الإدارة الإقليمية في الأمن العمومي قبل الجريمة،

- وكيل الجمهورية بعد الجريمة،

- المدير العام في الإدارة اللوجستية والنظام الداخلي.

 

إذاً، فهذا التصرف لا يلزم الشرطة غير المباشرين بأسمائهم.

 

إن بعض الشرطة وكل قطاع مدني أو عسكري أو شبه عسكري هكذا يتصرف، ولكن قليلا ما هم - ولله الحمد - ولذا ذكر الله أن كل تصرف للإنسان معلق في عنق نفسه هو خاصة.

 

ونظرا لذلك يكون كل ما قاله أي مدون أو صاحب صفحة أو متدخل عشوائي فى الشرطة الآخرين هو من باب فاحشة رمي الغير بفعل المذنب، يقول تعالى: {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا} وقول - فاحشة القول – بلا علم الله بوقوعها يقول فيه تعالى للإنسان {ولا تقف ما ليس لك به علم} إلى آخر الآيات.

 

إن اتهام أي شخص خارج المفوضية بأنه هو رأس الحربة، واتهام الشرطة ككل أنها تحتاج للإصلاح وكل ما صر ح به من هذا النوع هو إجرام من نوع آخر عنده محكمة عليا تحاكم فيه، وليست تلك المحاكمة عن كل مجرميها ببعيد.

 

فتعميم فعل 7 أفراد من جزء من العاملين داخل مفوضية واحدة على سلوك الآلاف من منتسبي الهيئة يعملون في كثير من المنشآت بالعمل المعروف لدى الجميع الذي تقدم فيه الروح والراحة ليحصل عليهم المواطن: كما أن اتهام من لم يذكره مدع ولم يوجد له أثر في الموضوع، فكل ذلك من باب القول على الله من غير علم، وقد تقدم أنه من الفواحش.

 

فالقرآن ذكر أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم {أشدا ء على الكفار رحماء بينهم} إلى آخر ما جاء من مدحهم، وهنا عمم للكثرة بالنسبة للمنافقين منهم وفي نفس الوقت قال إن منهم منافقون مردوا على النفاق يقول تعالى {وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} وهنا جاء - بمن - للتبعيض لقلتهم نظرا للآخرين منهم.

 

وعلى القارئ أن يتنبه هنا لنقول له إذا كنت تريد أن ترى صلاح الشرطة لعملهم وإخلاصهم له، اذهب إلى المسجد داخل إدارة الأمن فستجد رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فلم يضيعوا حق الله وذلك سيعينهم على عدم تضييع حق الإنسان، فستري الصفوف يصطفون كما يصطفون في التجمع وقليل من يبقى في المكاتب، ويؤمهم أحدهم، وسترى أعلى رتبة فيهم من بين الصفوف والجميع يلبسون الزي الرسمي كاملا، و تسمع قراءة الحديث والوعظ بعد الصلاة الشيء الذي لن تراه في مسجد أي مؤسسة حكومية أخرى، فأكثرها لا يصلي فيه إلا أصحاب الدرجات الأخيرة من السلم الإداري إلا وزارة الشؤون الإسلامية. وهذا كله حسب رؤيتي لبعض مساجد المؤسسات، وليس كلها.

 

وأخيرا، أقول لجميع الموريتانيين إن جريمة المفوضية رقم: 2 في دار النعيم لا تقل عن جريمة كل المسؤولين الذين كانوا يعرفون المرحوم وموقفه الشريف الذي تحتاجه موريتانيا أشد الاحتياج، فلماذا لا تكون الدولة كانت قد شجعته وجعلته في منصب يعرفه فيه الجميع قبل أن يعرفه بعد أن فقدته موريتانيا دون بديل.

 

 وبالمناسبة فإن اقتراح من يطلب هدم المفوضية وبناء معلمة لتخليد المرحوم، فإن تخليده في الاخرة نرجو أن يتولاه الله ولا دخل لأهل الدنيا فيه {فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا}، وأما تخليده في الدنيا فيكون بالمنفعة التي تدر على أهله ما يغنيهم عن ضرر فقده وأحسنها ما يؤكد استمرار أفكاره الطيبة الوحدوية، وهي تعيين أخاه نائبا بإنشاء حزب يرأسه تحت اسم حزب الوحدة الوطنية وينخرط فيه الجميع كما هو موجود من مختلف المواطنين في ميثاق لحراطين.

 

ومن أسوء ما سمعت من آراء أجنبي من غير أهله هو تحذيرهم من أخذ الدية بل القصاص من غير معرفة أنه يطهر الجناة من الذنب ولا ينتفع به الورثة، والله يقول

للمسلمين {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} والعفو هنا سواء مجانا أو بالتنازل عن القصاص الى الدية هو تخفيف من الله على المسلمين، وهنا يقول الله {أأنتم أعلم أم الله}.

 

ملخص هذه الكلمة - أولا – ما وقع فى المفوضية لا يمثل منه الشرطة إلا المبنى والزي الرسمي لأن عمل الشرطة هو الذي قال الله إنه لولاه لفسدت الأرض يقول تعالى {ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض} إلى آخر الآيتين.

 

ثانيا: الاتهام للبريء بالجريمة فيه إثم كبير، فهو جريمة..

 

ثالثا: تخليد اسم المرحوم وحفظ خطه الموفق يكون بتعيين أخيه فى منصب كبير والوقوف وراءه لا بهدم منشآت الدولة.

 

رابعا: أخذ الدية بعد استحقاق القصاص في العمد قال الله إنه تخفيف منه. ونقول للجميع {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}.