المرأة الموريتانية العاملة (المقبول وغير المقبول)

تفيد الإحصائيات الرسمية في موريتانيا أن النساء يمثلن عدديا على الأقل نصف السكان، ومع ذلك نسبتهن في الجهاز الإداري والحكومي أقل من ذلك بكثير، نظرا لنقص التكوين والتعليم والخبرة لديهن مقارنة بالرجال، وقد أثمر نضال الحراك النسوي تحصيل مكاسب مهمة وملموسة من أبرزها حصة 20 مقعدا في البرلمان الخاصة بالنساء، والتي لم يعد بالإمكان المساس بهن، هذا إضافة إلى نساء أعطين الحجة والدليل على الأهلية والكفاءة المهنية بترأسهن لقطاعات وزارية ومجالس جهوية وبعض الولايات والمقاطعات بعض النساء المسؤولات قدمن أروع الأمثلة في حسن تسيير المال العام والتعفف عن الإثراء والمنافع الشخصية مؤثرات على ذلك مصلحة الوطن والمرفق الذي يسيره هذا البعض دحض بسلوكه تلك الصورة النمطية والانطباع السائد بأن المرأة الموريتانية العاملة يعني التغيب عن الدوام وكثرة الأعذار والمبررات الصحية في حين تكون أول من يحضر لقبض الراتب آخر الشهر.

 

على النساء أن تدركن أن واجبهن في إعطاء القدوة أكبر من الرجال بحكم أن مسؤولياتهن في التربية أعظم وأخطر ولأن تأثيرهن متعد إلى الأجيال التي تتربى في أحضانهن وبيدهن إصلاح تلك الأجيال أو إفسادها، قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والمرأة راعية على بيت زوجها وولده)).

 

إن نضال النساء المحق والمقبول لتحقيق حقوقهن يحتاج إلى نضال آخر لا يقل أهمية بهدف تحطيم الصورة السائدة عنهن وتغيير المسلكيات غير المقبولة ولا يتأتى ذلك إلا بإثبات المرأة لوجودها وكفاءتها في العمل، وهو ما تتضاعف الحاجة إليه عندما يتعلق الأمر بالصحة والتعليم باعتماد حياة المواطنين عليها.

 

تمثل النساء نسبة لا يستهان بها في قطاع التعليم ولهن حضور في الهيئات الإدارية ووضع القرار وتقتضي طبيعة الأشياء وواقع الحال أن تكون غيرة المرأة على التعليم أقوى من غيرة الرجل بحكم دورها في البيت والمجتمع، كما أن من شأن تحمل المرأة لمسؤوليتها بالنهوض بالتعليم أن يشحذ همم الرجال ويحفزهم على تحمل المسؤولية مضاعفة، وهو ما يعطي دفعا حقيقيا لتوجه الحكومة وخيارها الاستراتيجي بإقامة المدرسة الجمهورية المشروع الذي يمثل إرادة الدولة وحاجة المجتمع.

 

وفي الختام أتوجه إلى زميلاتي المدرسات بأن يتحملن إكراهات وضرورة العمل حتى يشاركن في بناء هذا المشروع العملاق.