ملف العشرية: دفاع المجتمع المدني يعلن خيبة أمل وطموحات موكليه (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – أعلن لفيف المحامين المدافعين عن هيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء "التحالف الوطني لمحاربة الفساد ولاسترجاع الأموال المنهوبة"، أن قرار محكمة الفساد القاضي برفض طرفية موكليهم في "ملف العشرية" مثل خيبة آمال وطموحات للمجتمع المدني. 

 

وأضاف بيان صادر عن لفيف المحامين قرأه المحامي امبارك الكوري أن حكم المحكمة جاء في ظل "تزايد مكانة المجتمع المدني دوليا ومحليا وتنامى دوره كسلطة رقابية مستقلة"، مؤكدين أنهم في انتظار تحرير الحكم الصادر حتى يتسنى لهم القيام بما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية.

 
وسرد البيان مسار سعي اللفيف إلى تنصيب هيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء التحالف كمطالب بالحق المدني لتضرره من الجرائم المتابع بارتكابها الأشخاص المتهمين في الملف 001/2021، المعروف بملف العشرية. 

 

وأضاف البيان أن رسالة اللفيف المقدمة لقطب التحقيق المكلفة بمحارب الفساد أسسوا دعواهم فيها على القانونين رقمي 040/2015 و014/2016 المتعلقين بمكافحة الفساد والقانون التوجيهي 040/2015، ومقتضيات المادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة 4/58 حول محاربة الرشوة، وعلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي الصادرة بتاريخ 11/7/2003 المصادق عليها من طرف موريتانيا.

 

وقال لفيف المحامين الممثل لهيئات المجتمع المدني إنه عند افتتاح الجلسة الأولى تقدم بوكالة موثقة، مضيفا أن دفاع المشمولين في الملف اعترض على اعتمادهم وأسهب في محاولة تفنيد حججهم. 

 

وكانت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد وبعد نقاشات مطولة قد اختتمت جلسة يومها الأول الأربعاء الماضي، برفض الطلب الذي تقدمت به ثلاث جمعيات مجتمع مدني لاعتمادها كطرف مدني في القصية “لعدم التأسيس القانوني”.

 

ويتعلق الأمر بثلاث جمعيات مدنية، وهي منظمة محاربة الفساد، ومنظمة الشفافية ومكافحة الرشوة، والجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد.