ضعوا المشاكل جانبا.. موريتانيا بحاجة إلينا

تمر  موريتانيا بفترة صعبة لم تدخلها من قبل، أزمة سياسية و اقتصادية تأثر منها البلد بشكل كبير ، وربما يكون السبب هو "ملف العشرية" حسب البعض؛ الملف الذي لم يعد هناك حديث في الشارع الموريتاني إلا عنه، و بالأخص "الرئيس السابق وخلفه  أصدقاء الأمس!"، الملف الذي أصبح بمثابة الزلزال في الساحة السياسية في البلد ،الملف الذي شغل حيز المجالس و الصالونات و الأسواق و الجامعات، ورغم محاولات الوساطة لا يزال شائكا، حيث دخل ضبابية عسيرة على الفهم، وأصبح من اللازم حل هذا العائق الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في ما يمر به البلد منذ فترة.

 

 

ولتجنيب البلد المزيد من المشاكل ونظرا إلى أنّ البلد يمر بفترة صعبة، كنت أعتقد مثل عديد الموريتانيين أنه من الأفضل التوصل إلى تفاهم مسبق لتسوية هذا الملف، وذلك قبل تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية والبرلمانية المرتقبة.

 

 

و إذا تواصل هذا الوضع لا شك أن البلد مقبل على مخاض عسير وتغييرات اجتماعية كبيرة وعميقة، تاريخ جديد يُكتب الآن في صفحات الغيب، تكتبه أقلام مشبعة بحبر  الاستقطاب الشرائحي المتسارع، ويُمحصه التدمير الممنهج لقيم المواطنة والعيش المشترك والسلم الأهلي والاجتماعي، يجب علينا الابتعاد عن "سياسة القبيلة" التي باتت تفرق بعد أن كانت تجمع وهي المسؤولة عن عديد المشاكل و الفوارق التي يمر بها البلد منذ عهد بعيد و هي إحدى أهم المعوقات للتنمية و الديمقراطية في البلد، نحن بحاجة ماسة إلى التغلب على إشكالية "سياسية القبيلة" و البحث عن حلول جديدة.

 

إننا بحاجة إلى بناء موريتانيا بعيدًا عن شخصنة الأمور وتدوير المشاكل، البلد بحاجة إلينا جمعيا يداً بيد، للبناء والتعمير، وهذا يستدعي ضرورة إسهام كل الموريتانيين فرادى وجماعات، في نطاق احترام القوانين وروحها في هذا البناء.

وكذا القناعة ببناء أمة ذات مصير مشترك تتعايش بحرية بينها، وإخماد الفتن بين مختلف المكونات الوطنية كما يفعل إخوتنا في الجزائر والمغرب والسنغال وتونس بجهد جهيد، نحن شعب قادر على ذلك فقط نحتاج إلى ترسيخ قوانين دولة المواطنة.

 

 

نحن نريد موريتانيا ذات هيكلة مضبوطة وأن تكون كمؤسسة كبيرة لأبنائها وبناتها يشعرون فيها بالحرية، أي دون إقصاء وبهذه الطريقة يمكننا أن نلتحق بالركب، ينبغي على الموريتانيين أن يتحفزوا لتوحيد صفوفهم ومواجهة تقلبات التاريخ والتحديات الراهنة للحداثة، واستقلال التنوع الجغرافي والثقافي والإجتماعي والعرقي، بدل أن يكون عامل تفرقة، إن العدالة والشفافية، لا سيما في البلدان قليلة السكان، حيث الجميع يعرف بعضهم البعض، هما المكوّنان الضروريان لنجاح المطامح الوطنية وذلك ما نحتاجه اليوم.