على مدار الساعة

الحكومة تجيز ميزانية العام القادم

7 أكتوبر, 2022 - 20:07

الأخبار (نواكشوط) صادق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم الجمعة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمقرر أن يحال للبرلمان للمصادق عليه.

 

وبلغ مشروع قانون المالية لسنة 2023 مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022. أي بزيادة طفيفة قدرها ثلاثة مليارات ومائتين وواحد وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة واثنين (3.281.683.102) أوقية جديدة.

 

ووفق بيان صدر في ختام اجتماع الحكومة ستنخفض نفقات التسيير من 19% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي سنة 2022 إلى 16% سنة 2023، أي نسبة 58% من ميزانية الدولة مقارنة بـ 65% في سنة 2022. وبالمقابل فإن نفقات الاستثمار ستحافظ على أولويتها من حيث تخصيص الموارد، حيث سترتفع إلى 42% من إجمالي الإنفاق سنة 2023 مقابل 35% سنة 2022.

 

وحسب البيان يتوقع أن يتحسن رصيد الميزانية الإجمالي سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بنحو 9,42 مليار أوقية جديدة (2,8% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)، مقابل 17,7 مليار أوقية جديدة سنة 2022 (5,7% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية).

 

وتوقعت الحكومة أن صل مستوى الإيرادات (باستثناء تمويل العجز) إلى مائة واثنين مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين (102.000.883.454) أوقية جديدة في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 12,79% مقارنة بسنة 2022.

 

كما توقعت أن تصل الإيرادات الضريبية المتوقعة سنة 2023 إلى تسعة وخمسين مليارا ومليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين (59.001.305.976) أوقية جديدة أي بزيادة قدراها 8,20% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022، متأتية أساسا من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19% والضريبة على الأرباح والدخل بنسبة 14% والضريبة على الأجور ب 11%.

 

وحسب المصدر نفسه سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1,47% مقارنة بمستواها في 2022، لتصل إلى ثمانية وعشرين مليارا وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وعشرين (28.398.639.625) أوقية جديدة؛ وستظهر إيرادات رأس المال مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفا ومائتان وواحد وعشرون (549.263.221) أوقية جديدة، منخفضة بنسبة 71,28% مقارنة بمستواها في سنة 2022، ناتجة أساسا عن بيع رخصة اتصالات بسعر 1,73 مليار أوقية جديدة.

 

وتوقعت الحكومة أن تبلغ حسابات التحويل الخاصة خمس مليارات ومائتان وأربعة ملايين وستمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وثلاثون (5.204.634.631) أوقية جديدة، مقابل أربع مليارات ومائة واحد وأربعون مليونا (4.141.000.000) أوقية جديدة سنة 2022 أي بزيادة 25,69%.